انتظر الموظفان محمد وسامي وعشرات من موظفي السلطة بفرحة أمام الصراف الآلي لأحد بنوك غزة مساء الأربعاء ( 4/حزيران الجاري) ليتقاضوا رواتبهم كالمعتاد بداية كل شهر. فرحةٌ أفسدتها اعتداءات من عناصر الشرطة التابعة لحركة حماس لهؤلاء الموظفين مطالبين إياهم تحت التهديد بالضرب "التراجع عن الصرافات وعدم تقاضي رواتبهم والعودة إلى منازلهم". امتثل محمد وسامي لهذه التهديدات دون معرفتهم "شو الحكاية؟ اعتقدنا وجود مشكلة أو حادث ما، بعد هيك انتشرت الشرطة في محيط المكان". تفاجأ الجميع أن هذا المشهد تكرر أمام كافة بنوك قطاع غزة. محمد وسامي قالا لـDWعربية:"جئنا صباح اليوم التالي الخميس لنفاجأ بإغلاق البنك تماما ووضع الأقفال على الصرافات الآلية ومُنعنا مرة أخري من الوقوف أمام البنوك". مشهد وإجراء مفاجئ استنكرته أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية. وتساؤلات حول "مصير ونفوذ حكومة الوفاق؟ وكيف تتصرف عناصر من الشرطة وكأنهم لا يتبعون حكومة الوفاق الجديدة؟ وما هي الدوافع لهذا الإجراء الذي وصف من البعض "بالبلطجي غير القانوني الذي يُفسد أجواء مصالحة وليدة". DWعربية تلقي الضوء بنظرة تحليلية مع متحدث حماس سامي أبو زهري ومحللين سياسيين ومتضررين حول ما حدث.

حماس تتهم حكومة التوافق بتجاوز الاتفاق

موظفو السلطة في غزة الذين يُطلق عليهم"المستنكفين"لأنهم استنكفوا عن العمل امتثالا لأوامر الرئيس محمود عباس منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007. ويُقدر عددهم بـ45ألف موظف مدني وعسكري لم تنقطع رواتبهم. أقدمت حماس منذ سيطرتها على غزة على توظيف نحو 40الف عنصر لها مابين مدني وعسكري. ويرى سامي أبو زهري متحدث حركة حماس في حواره لـDWعربية أن حكومة التوافق الآن وريثة لحكومتي غزة والضفة وهي حكومة الشعب الفلسطيني "والتزمت تجاه الجميع بصرف رواتب الموظفين في رام الله والمستنكفين في غزة باستثناء عناصر حكومة حماس السابقة في غزة وهذا تحيز وتمييز". أبو زهري اتهم حكومة التوافق بتجاوز اتفاق المصالحة الذي نص على الآمان الوظيفي. مؤكدا أن قيادات حماس بذلت مجهودا كبيرا لإنجاح هذه الحكومة وبالتالي" لا داعي لهذا التمييز، فنجاح هذه الحكومة مرهون بأدائها ونأمل ألا تتكرر هذه الخطوات التي جرت". وحول ما آلت إليه احتواء أزمة رواتب حماس قال أبو زهري " إسماعيل هنية اجري اتصالات مع سمو الأمير القطري الذي وافق على توفير رواتب موظفي غزة لهذا الشهر وتقديم مساعدات مجدوله للسلطة الفلسطينية على مدار عام ضمن ميزانية السلطة". ورفض أبو زهري التعليق علي إغلاق عناصر من شرطة حماس للبنوك مكتفيا القول "الشرطة تقوم الآن بحماية البنوك وليس لدينا دوافع سياسية عما جري". في المقابل المتحدث باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو شدد على أن حكومة التوافق ستعمل مع الجميع دون تمييز وستوفر الرواتب لكافة الموظفين في غزة وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها باتفاق المصالحة ، مشيرا أن "الرواتب التي تم صرفها للشهر الحالي لموظفي السلطة مجدولة قبل اتفاق المصالحة الفلسطينية ".

غزة تعيش على رواتب الموظفين

"نحن لدينا التزامات وقروض للبنوك والوضع الاقتصادي سيء جدا في غزة بسبب البطالة. وتأتى حماس الآن بفرض مبدأ القوة التي تمارسها منذ سبع سنوات على وقف مصدر الرزق المتبقي في غزة وهو الرواتب"، وفق لقاءات مع بعض موظفي السلطة. في المقابل عناصر من شرطة حماس أعربت لـ DWعربية عن خيبة أملها من اتفاق المصالحة قائلين "نريد أن نعيش دون تمييز ونريد رواتب من حكومة واحدة". المحلل السياسي فهمي شراب اندهش مما قامت به عناصر حماس بإغلاق البنوك قائلا" عناصر حماس تلقوا ضوء اخضر من قياداتهم لما قاموا به وسيظلون يفتعلون هذه الإشكاليات إلى أن يتم تغير في المنظومة الأمنية والعسكرية والمدنية في قطاع غزة". وأشار شُراب أن الوقت مازال مبكرا جدا للحديث عن تميز "توجد لجان قانونية وإدارية بدأت العمل في ترتيب موظفي حماس يجب الانتظار والتريث قليلا لا التسرع والتهور وإفساد المصالحة وحكومة التوافق". مشددا على ضرورة مساعدة حماس للرئيس عباس في تحصيل "جباية "أموال غزة وإرسالها لحكومة التوافق لتسديد العجز في الموازنة. إلى ذلك يعتبر المحلل السياسي د.عمير الفرا أن مشكلة الرواتب التي اختلقتها حماس يدل على "عدم سعيها وراء مصالحة بل مصالح خاصة بأزمتها المالية". واعتبر تصرف الشرطة المحسوبة على حماس بإغلاق البنوك "جرس إنذار ومخاوف لما هو قادم من عمل اللجنة الأمنية والمدنية التي ستستبعد الغالبية العظمي لأنهم غير مؤهلين عسكريا". ويعتقد د. الفرا أن حماس تلعب بعدا سياسيا قد يدمر المصالحة بالكامل. مضيفا:" يريدون كل شيء إذا انصب في مصلحتهم في التو واللحظة غير مهتمين بمصالح الآخرين".

استيعاب موظفي حماس سيتم بعد مرورهم علي لجان مختصة

بسام زكا رنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية يوضح أن الأشخاص الذين عينوا خلال مرحلة الانقسام في غزة عليهم انتظار اللجان المختصة التي ستنظر في أوضاعهم، "ولن يتم استيعابهم إلا وفق الهياكل والموازنات المتوفرة". إلى ذلك حزب الشعب استنكر إغلاق البنوك ووصفه "بالإجراء غير القانوني يعكس حجم المشكلات المتوقعة داعيا للتراجع عنه فورا". مُطالبا حكومة حماس السابقة بدفع كل ما لديها من إيرادات لتقوم حكومة الوفاق بتقديم سلف مالية لموظفي غزة عن شهر أيار. مركز الميزان لحقوق الإنسان أكد أن الراتب حق مكفول للموظف وفقا لمحددات القانون، ولا يجب تحميل تبعات المشكلة لحرمان موظفين بالقوة من تلقي رواتبهم، مطالبا شرطة حماس باحترام القانون وليس بانتهاكه. إلى ذلك اعتبر أمين مقبول القيادي في حركة فتح أن حركته لم تتفق مع حركة حماس على استيعاب كل موظفي قطاع غزة وما اتفق عليه هو "تشكيل لجنة إدارية متخصصة هي من تقرر عدد الموظفين الذين سيتم استيعابهم في حكومة التوافق". ويشير هنا المتحدث باسم حركة فتح أسامة القوا سمي أن ما حدث"عمل بلطجي يؤكد أن حماس لا تتعامل مع المصالحة ضمن رؤية إستراتيجية أو وطنية، إنما تهدف إلى توفير الرواتب لموظفيها وعناصرها، ما يعني أن المصالحة بالنسبة لهم مجرد راتب مع الحفاظ على الأجهزة الأمنية تحت سيطرتهم".