أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2014)، توقيف شرطي انتحل صفة نائب في "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) وأدى اليمين الدستورية مكان النائب المتغيب عن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي. وجاء في بيان الوزارة أنه و"إثر تعمد أحد الأشخاص الدخول (الثلاثاء) إلى مجلس نواب الشعب وانتحاله صفة عضو بالمجلس، تمّ إيقافه ليتبين لاحقا أنه عنصر أمن مكلف بشؤون إدارية، تعمد الجلوس مكان النائب".

وأضاف "تمّ فتح بحث إداري، وبادرت الوزارة بإيقافه عن العمل، كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به (توقيفه) بعد تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالموضوع".

وأعلن الحريزي عند التحاقه بعد الظهر بالبرلمان انه لم يحضر الجلسة الصباحية بسبب "وعكة صحية" وأن الشخص الذي أدى اليمين مكانه "انتحل شخصيته". وقال علي بن سالم النائب عن حزب "نداء تونس" (يمين الوسط) الذي تم تكليفه برئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب "والله شعرت بالحرج"، متسائلا "هل سيضطر المجلس إلى إصدار قرار بدخول (النواب) ببطاقة التعريف".

و.ب/ع.ج.م ( أ ف ب)