ذكرت صحيفتا "شتوتغارتر ناخريشتن" و"زود دويتشه تسايتونغ" الألمانيتان أن جمعية الأبحاث الأوروبية للبيئة والصحة وقطاع النقل، التي أسستها شركات "فولكسفاغن" و"دايملر" و"بي إم دابليو" الألمانية للسيارات عام 2007، دعمت "دراسة قصيرة المدى عن تأثير استنشاق أكاسيد النيتروجين على أفراد أصحاء" خلال الفترة من عام 2012 حتى عام2015 وبحسب التقارير، تم فحص 25 شخصا في معهد تابع لمستشفى "آخن" الجامعي في ألمانيا بعدما استنشق كل فرد منهم أكاسيد النيتروجين بتركيزات مختلفة لعدة ساعات.

يأتي هذا بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أسبوع تورط "فولكسفاغن" و"دايملر" الألمانيتين لصناعة السيارات في استخدام قرود في مختبر أمريكي كحيوانات تجارب لاستنشاق الأبخرة لاختبار مدى سمية انبعاثات الديزل في سياراتهما. وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، تم استخدام عشرة قرود في وعاء محكم الإغلاق بمنشأة بحثية من أجل إجبار تلك الحيوانات على استنشاق العادم المنبعث من سيارة "بيتل" من أجل اختبار نسبة سمية العادم.

وأصدرت فولكسفاغن بيانا ردا على تقرير "نيويورك تايمز"، جاء فيه "إننا مقتنعون بأن الأساليب العلمية التي تم اختيارها في ذلك الوقت كانت خاطئة". وأضافت "كان من الأفضل أن يتم التخلي عن هذا الاختبار منذ البداية". كما شجبت الشركة جميع أشكال إساءة معاملة الحيوانات. وأضافت "نطلب الصفح عن هذا السلوك السيئ والحكم السيئ لبعض الأفراد".

أما شركة دايملر فقالت في بيان لها إنها فتحت تحقيقا في تلك الواقعة واعتبرت تلك التجارب "لا لزوم لها ومثيرة للاشمئزاز". وكانت فولكسفاغن اعترفت عام 2015 باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية الصادرة أثناء تشغيل السيارات على الطرق، وكان هذا البرنامج موجودا في حوالي 11 مليون سيارة تعمل بمحركات ديزل في مختلف أنحاء العالم. ومنذ اعترافها دفعت فولكسفاغن حوالي 24 مليار دولار في تسويات وكتعويضات، منها 2.8 مليار دولار كغرامة جنائية.

وفي تعليقها على الموضوع، قالت الحكومة الألمانية إن إجراء ختبارات انبعاثات عوادم السيارات على القردة والبشر أمر غير مبرر. وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي دوري في برلين "هذه التجارب على القردة، أو حتى على البشر، غير مبررة أخلاقيا بأي شكل وتثير العديد من الأسئلة حول من وراء هذه التجارب".
وأضاف "الهيئات الرقابية المشرفة على من أصدروا مثل هذه العقود تقع على عاتقها مسؤولية خاصة".

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)