كانت الكويت المحطة الثانية للمستشار الألماني غيرهارد شرودر في إطار جولته الخليجية. وقد اتسمت زيارته لها بطابع اقتصادي بالدرجة الأولى، مما أكد على أهمية الكويت للاستثمارات الألمانية، ودعا شرودر في مباحثاته مع المسؤولين الكويتيين للوصول إلى أفضل السبل التي تضمن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث في خطبة ألقاها في غرفة التجارة والصناعة الكويتية عن العلاقات العربية بشكل عام وعن العلاقات الألمانية- الكويتية بشكل خاص بالإضافة إلى فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي هذا الإطار أثنى شرودر على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الكويتية. كما تناول الإمكانيات المتاحة للمشروعات المشتركة في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات. من ناحية أخرى أظهرت المباحثات الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الكويت كجسر أساسي في إعادة تعمير العراق حيث أعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد عن استعداد الحكومة الكويتية لمساندة الحكومة العراقية اقتصاديا، وأضاف أن الكويت كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالحكومة العراقية الجديدة. من ناحية أخرى أوضح رئيس الوزراء الكويتي عدم رغبة حكومته بارتفاع أسعار النفط. وذكر في هذا السياق أن من مصلحة الجميع استقرار الأسعار في حدود معينة.

فرص استثمارية في كلا الاتجاهين

أعطى شرودر خلال جولته الخليجية أهيمة خاصة للعلاقات الاقتصادية. وقد تجلى ذلك حتى الان في اللقاءات الاقتصادية التي حضرها في السعودية والكويت. كما اتضح من خلال انضمام عدد كبير من رجال الأعمال الألمان إلى الوفد المرافق له. ويحاول شرودر وأعضاء وفده الترويج لفرص الاستثمار المتوفرة في ألمانيا. كما يناقشون مع رجال الأعمال الخليجيين في سبيل تفعيل حركة التجارة والأعمال في كلا الاتجاهين. وفي هذا الإطار يحاول المستشار تمهيد الطريق أمام حصول الشركات الألمانية على أكبر عدد ممكن من عقود الإنشاء والبناء في البلدان التي تشملها جولته.

طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الكويت وألمانيا

يصف العديد من المحللين الاقتصاديين العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والكويت بالتعاون والاستقرار. وقد انتعش التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل ملحوظ بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991. وتحتل ألمانيا بعد الولايات المتحدة الموقع الثاني على قائمة الدول التي تستورد منها الكويت. وحسب الإحصائيات الاقتصادية تعد الكويت سادس أهم مستورد للبضائع الألمانية في المنطقة العربية. وزادت الصادرات الألمانية إلى الكويت في عام 2002 بنسبة 9% لتصل إلى 815.9 مليون يورو. وتشمل هذه الصادرات الآلات الثقيلة والصناعات الحديدية والكيميائية بشكل اساسي. أما الصادرات الكويتية إلى ألمانيا فهي في الغالب صادرات نفطية. وتستثمر الكويت رؤوس أموال كبيرة في عدد هام من الشركات الألمانية الهامة وفي مقدمتها شركة دايملر- كرايسلر.