قال مسؤولون اليوم الثلاثاء (10 مايو/ أيار 2016) إن البرلمان الأوروبي لن يناقش مقترح إعفاء مواطني تركيا من الحصول على تأشيرات عند دخول دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تعدل أنقرة قوانين الإرهاب. ويمكن أن ينسف هذا القرار الاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأكدت تركيا مرارا أن إعفاء مواطنيها من التأشيرات عند دخول دول الاتحاد الأوروبي هو حجر زاوية بالنسبة للاتفاق. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الأسبوع الماضي إلغاء شرط الحصول على تأشيرة عند السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الأتراك، بشرط تنفيذ تركيا لشروط الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية من دول التكتل قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وحذر قادة الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي بالفعل في بيان يوم الأربعاء الماضي من أنهم لن يبحثوا الأمر قبل تسلم ضمان مكتوب بتلبية جميع الشروط. وربط العديد من قادة هذه الكتل اليوم الثلاثاء مسألة التأشيرة بشكل خاص بتعديل قوانين الإرهاب في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أثار حفيظة أعضاء البرلمان الأوروبي عندما رفض يوم الجمعة الماضي أي تضييق لمفهوم الإرهاب في بلاده، والذي يقول المنتقدون إنه يستغل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين المنتقدين للحكومة.

في مقابل ذلك، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شينغن بحلول تشرين الأول/أكتوبر القادم على أبعد تقدير. وقال أردوغان "في ما يرتبط بالتأشيرات، الوعد الذي قطعوه يتعلق بشهر تشرين الأول/أكتوبر هذه السنة". وأضاف "آمل أن يفوا بوعدهم وأن ينهوا هذه المسألة في تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير"، في إشارة إلى التاريخ الذي تم تحديده.

ولكن في إطار الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه في 18 آذار/مارس مع بروكسل بهدف وقف تدفق سيل اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، طالبت أنقرة بتقديم الموعد إلى نهاية حزيران/يونيو. وجعلت تركيا من ذلك شرطا للاستمرار في تطبيق الاتفاق حيال المهاجرين.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)