ينظر كثير من المراقبين إلى مبادرة قمة الثماني لشطب ديون الدول الأكثر فقرا كبادرة حسنة في طريق محاربة الفقر. الخبراء الأفارقة الذين التقاهم موقع دويتشه فيله لديهم رأي مختلف. فالأسباب الرئيسية للفقر من وجهة نظرهم لم يتم معالجتها بالشكل الكافي، حيث بقيت قضايا الفساد السياسي وانعدام الشفافية وعدم المساواة في المعاملات التجارية عالقة. كذلك عبر الخبراء عن مخاوفهم من أن يكون الاهتمام الحالي بالقارة الأفريقية اهتماما عابراً سينتهي مع انتهاء أعمال القمة.

فساد على الضفتين

يرى كثير من الخبراء أن المشكلة الرئيسية التي تقف عائقاً في طريق مكافحة الفقر هي الفساد السياسي وانعدام الشفافية. لذلك يتعين على قمة الثماني التعلم من أخطاء الماضي، فلقد درجت الدول الغنية على توجيه انتقادات إلى القادة الأفارقة بسبب الفساد الإداري، غير أن هذه الانتقادات لم تأخذ شكلا جديا ولم تمنع هؤلاء القادة من تحقيق ثروة هائلة. السيد هيربرت روس مدير معهد "شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا" في جنوب إفريقيا يقول إن انعدام الشفافية يجعلنا نتوقع صعوبة صرف المعونات الاقتصادية، لأن الجهات المانحة ستطالب بضمانات أفريقية حول طريقة استثمار هذه المعونات، وفي ظل غيابها سيتجمد تدفق الأموال".

غير أن الفساد يستشري أيضاً على الضفة الأخرى، السيد كوروا آدار مدير معهد أبحاث العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا يقول: "يجب أن لا ننسى أن شركات الشمال استولت على خيرات وثروات القارة الأفريقية في فترة الكولنيالية، وتغافلت عن تقديم أي استثمارات للقارة. من ناحية أخرى إذا كان القادة الأفارقة يستولون على المعونات الخارجية فالسؤال المطروح هو أين يضعون هذه الأموال؟ إنهم يضعونها في بنوك دول الثماني، حيث يتمتعون بسرية الحسابات المعمول بها هناك. لقد طالب معهدنا مراراً بإرجاع المبالغ المختفية في حسابات سرية، أو على الأقل جزء منها، إلى القارة الأفريقية". ويضيف أن مبادرة الدول الثماني مهددة بالفشل كسابقاتها إذا لم تضع نصب عينيها مشكلة الفساد.

مطالب بفتح الأسواق الأوروبية

بجانب محاربة الفساد يطالب الخبراء الأفارقة تفعيل فتح السوق الأوروبية أمام البضائع الأفريقية، وهي الخطوة التي طالما وعدت بها الدول الغنية. ويرى الخبراء أن ضمان استمرار عملية تنمية القارة يتطلب دعما متواصلاً وحقيقياً للنمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال سيؤدي وقف الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لمنتجاته الزراعية إلى خلق فرصة حقيقية للمنتجات الزراعية القادمة من القارة الأفريقية في الأسواق الأوروبية.

البروفيسور هاروب عثمان من معهد "أبحاث التنمية" في جامعة دار السلام في العاصمة التنزانية يقول: "نطالب بالمساواة في المعاملات التجارية، فيجب على الغرب فتح أسواقه أمام منتجاتنا، تماماً كما نحن مجبرون بسبب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على فتح أسواقنا أمام منتجات الغرب حتى تحولت القارة الأفريقية إلى مستودع للنفايات التجارية". وهو الرأي الذي يؤكده الباحث كوروا آدار قائلاً: "يجب التفكير في سير عملية التنمية على المدى الطويل. فضخ أكبر كمية من الأموال إلى القارة الإفريقية لن يسهم في حل مشاكلها. ينبغي أن يُسمح لمنتجاتنا بدخول الأسواق الأوروبية. المعونات الاقتصادية وحدها لن تحل مشكلة إفريقيا".

معايير شطب الديون

أخيراً يشير الخبراء إلى عدم وضوح المعايير التي ستحدد أي الدول الإفريقية سيتم شطب ديونها. المبادرة المطروحة حالياً تقصر شطب الديون على ما يدعى "الحكومات الجيدة"، والمقصود بها حكومات الدول التي تحارب الفساد وتتمتع بالشفافية والديموقراطية. السيد روس من معهد التنمية الأفريقية يرى أن شرط "الحكومة الجيدة" ليس كافياً، ويضيف إليه أهمية أن تتمتع الدولة بحرية الصحافة والإعلام، بما يسمح بوجود إذاعات وصحف مستقلة. ويضيف قائلاً: "ثلثي سكان إفريقيا يعيشون في فراغ معلوماتي، حيث تتحكم الدولة بما يتم بثه. أغلبية الناخبين لا يستطيعون اتخاذ قرارات صائبة لإن المعلومات تنقصهم حول الوضع الداخلي لبلادهم".