للمرةالثانية خلال سنتين، تقدمت هيئة محامين دوليين شكوى الى النيابة العامة الفدرالية الالمانية ضد وزير الدفاع الاميركي المستقيل دونالد رامسفلد للاشتباه بدوره في حالات تعذيب معتقلين في العراق وغوانتانامو. والشكوى الواقعة في عدة مئات من الصفحات نقلت بالبريد الالكتروني الى المدعية العام الفدرالية الألمانية مونيكا هارمز على ما قال المحامي الالماني فولفغانغ كاليك، منسق هذه المبادرة للصحافيين. والى جانب وزير الدفاع المستقيل تشمل الشكوى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية السابق جورج تينيت ووزير العدل الحالي البرتو غونزاليس بوصفه مستشارا سابقا للبيت الأبيض فضلا عن تسعة مستشارين سابقين قانونيين او عسكريين رفيعي المستوى. ورفع هذه الشكوى المركز الأمريكي من اجل الحقوق الدستورية (سي سي ار) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والجمعية الالمانية للمحامين الجمهوريين، باسم 11 معتقلا سابقا في سجن ابو غريب العراقي وباسم محمد القحطاني المعتقل في سجن غوانتانامو الاميركي في كوبا.

ويقول رافعو الشكوى انهم تعرضوا لسوء معاملة جسدية ونفسية وحرموا من النوم وتعرضوا للإهانة ومنعوا من ممارسة دينهم. وقد حصلت مجموعة المحامين هؤلاء على دعم الجنرال السابق في الجيش الاميركي جانيس كاربينسكي التي ستمثل كشاهدة. وهذه الضابطة كانت المسؤولة السابقة عن مراكز الاعتقال في العراق، لاسيما سجن ابو غريب حيث التقطت صور لمعتقلين يتعرضون للاهانة ولسوء المعاملة. واعتبرت الضابطة خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء (14 نوفمبر/تشرين ثاني 2006) "امل ان تساهم شهادتي بعدم تكرار ما حصل. لدينا واجب حيال بقية العالم". وتعتبر كاربينسيكي التي عاقبتها قيادة الجيش بعد فضيحة سجن ابو غريب بانها كبش فداء.

القانون الالماني يضمن مبدأ "الولاية القضائية العالمية"

الجدير بالذكر بأن هذه الشكوى هي الثانية من نوعها، حيث كان المركز من اجل الحقوق الدستورية قد قام بالمسعى ذاته في المانيا باسم مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح للقضاء بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب بغض النظر عن جنسيتهم او اي اعتبار جغرافي. ورفضت النيابة العامة الفدرالية حينها فتح تحقيق معتبرة ان الولايات المتحدة لم تتخل نهائيا عن ملاحقة الأشخاص المعنيين بالشكوى. وقال انطوان برنار، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس "لكن الولايات المتحدة اثبتت انها لا توفر اي خيار ممكن لضحايا التعذيب". واعتبر ان "القانون حول اللجان العسكرية" الذي اقرته واشنطن اخيرا يضمن "حصانة مطلقة" للمسؤولين عن اعمال التعذيب. وقال برنار من جهة اخرى فان العقوبات تتوقف حتى الان عند مستوى السرجنت"، في إشارة الى الاحكام الصادرة في اطار فضيحة سجن ابو غريب مشددا على ان "ما يهمنا هو اعلى القيادة".

أما عن سبب عدم رفع الدعوى في الولايات المتحدة فيقول المحامي كاليك بأنه ليس من المتوقع في الولايات المتحدة ان يتم مساءلة المسئولين في المناصب العليا عن التعذيب في سجن ابو غريب، كما هو الحال بالنسبة للموظفين الصغار. لذلك طلب منا الزملاء المحامون في الولايات المتحدة الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها القضاء الألماني في هذا الجانب. وأضاف قائلا "لا نتوقع بالضرورة مثول رامسفلد أمام المحكمة. لكن من واجب المدعي العام فتح تحقيق". ومضى يقول "اذا فشلنا سنعيد الكرة في فرنسا واسبانيا وفي أماكن أخرى في أوروبا. نريد ان نظهر ان لا ملاذ لرامسفلد وامثاله". هذا وقد غيرت استقالة رامسفلد اخيرا المعطيات. وشدد فولفغانغ كاليك على ان وزير الدفاع الاميركي المستقيل "لا يمكنه الاحتماء بأي حصانة". وتحدث المحامي الالماني عن الفشل الذي واجهوه في 2004 متهما واشنطن وبرلين بانهما مارستا حينها "ضغوطا سياسية قوية" لرفض الشكوى.