"يجب على  قوات سوريا الديمقراطية أن تحل نفسها. لا تزال هذه المنظمة الإرهابية تشكل تهديدًا للأغلبية العربية في المنطقة وتنهب الموارد الطبيعية التي يحتاجها الشعب السوري". بهذه الكلمات أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نهاية الأسبوع في الرياض على نوايا تركيا في شمال سوريا. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية على أجزاء من  الشمال السوري. وتعتبر تركيا وجود الميليشيات الكردية خلف حدودها مع سوريا خطراً أمنياً كبيراً. ولهذا السبب قامت القوات التركية بغزو سوريا في عام 2016 لمنع وحدة الأراضي في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، وقد نجحت في ذلك.

هناك خلاف جيوسياسي بين أكبر جيشين في حلف الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا: فبينما تعتبر أنقرة   وحدات حماية الشعب الكردية فرعًا من  حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فإن واشنطن تميز بين الاثنين. ولا تزال وحدات حماية الشعب الكردية تعتبر أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى ترك  الجنود الأمريكيين في المنطقة. وقال عبدي: "الوجود الأمريكي على الأرض هو العامل الحاسم للاستقرار". وقد حصل التحالف بين الطرفين منذ حوالي 10 سنوات، حيث كان الأكراد هم القوة الوحيدة على الأرض التي استطاعت الصمود في وجه إرهابيي  تنظيم "داعش".

تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي على الأبواب؟

في حين أن احتمال شن   هجوم تركي على الميليشيات الكردية كبير، إلا أن هذه الميليشيات تشير إلى خطر آخر وشيك: يوجد حالياً العديد من أنصار  تنظيم "داعش" الإرهابي في السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. ويُخشى من أن يؤدي هجوم محتمل على قوات سوريا الديمقراطية من قبل تركيا إلى أن يصبح أعضاء هذا التنظيم طلقاء فجأة. وفي هذه الحالة، لا يمكن إبقاؤهم تحت السيطرة، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه، تحاول تركيا طمأنة المجتمع الدولي: يمكن أن تتولى إدارة هذه السجون وتمنع إطلاق سراح أعضاء تنظيم "داعش". "سنبقي أعضاء داعش هؤلاء تحت السيطرة بجنودنا. نحن كتركيا، نحن مستعدون لذلك"، قال وزير الخارجية في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي.

ويؤكد محمد جلال كول، المحامي والخبير في الشأن السوري من جامعة بولو أبانت عزت بايسال في تركيا، إنه "في حال حدوث عملية عسكرية، يمكن لتركيا إدارة هذه السجون في إطار القانون الدولي والاستمرار في احتجاز السجناء فيها". وبحسب كول، يمكن مقارنة هذه الممارسة بالاعتقالات الأمريكية خلال حرب العراق.

هل يمكن أن يعود تنظيم داعش الارهابي؟

على الرغم من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي رسمياً منذ مارس/ آذار 2019، إلا أن  مقاتلي التنظيم لا يزالون مسلحين ونشطين. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل 108 من المدنيين في عام 2024 نتيجة لهجمات التنظيم. وفي الفترة نفسها، قُتل 568 جندياً من قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية. كما قتل عناصر تنظيم داعش 77 من الميليشيات الكردية. ووقع أول هجوم للتنظيم في عام 2025 في دير الزور ضد القوات الكردية. كما حاول أعضاء تنظيم داعش في الماضي مراراً مهاجمة معسكرات وسجون تحت سيطرة الأكراد. وتقع بعض هذه السجون في المناطق المجاورة لتركيا مباشرة.

وأوضح مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في 2 سبتمبر 2024 أن هناك حاليًا أكثر من 9000 مقاتل من مقاتلي داعش في 20 سجنًا على الأقل. وأكثر من نصف  مقاتلي داعش المسجونين هم من السوريين. يليهم العراقيون. بالإضافة إلى العراقيين والسوريين، هناك حوالي 2.000 من مقاتلي التنظيم من 58 دولة في السجون من بينهم 800 من دول أوروبية. هناك أيضًا معسكرات تعيش فيها زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم. ويعيش حوالي 50 ألف شخص في هذه المخيمات. ومن أشهرها مخيم الهول الذي يقع على بعد ساعتين فقط من تركيا. ويخشى المجتمع الدولي من تطرف هؤلاء الأشخاص الذين يتم احتجازهم في هذه المخيمات "في ظل ظروف غير إنسانية وضد إرادتهم" حسب منظمة العفو الدولية في عام 2016.

لا أحد يريد عودتهم

أحجمت بلدان المنشأ حتى الآن عن استعادة المقاتلين أو زوجاتهم وأطفالهم. وحسب بيانات منظمة الحقوق والأمن الدولية غير الحكومية، لم تتم إعادة سوى 3.365 شخصاً فقط حتى الآن. وقد عاد معظم هؤلاء الأشخاص إلى كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

أليسون بيسيت أستاذة القانون الدولي في جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، تقول: "إذا سيطرت  تركيا على هذه المعسكرات والسجون، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط كبير على دول المنشأ لاستعادة مواطنيها. "حتى الآن، بررت العديد من الدول قرارها بعدم استعادة مواطنيها بحجة أن قوات سوريا الديمقراطية ليست دولة معترف بها. غير أن تولي دولة مثل تركيا السيطرة على السجون، فسيكون من الصعب الاستمرار في استخدام هذا التبرير من ناحية دول المنشأ"، كما تقول  بيسيت.

إن وضع الأطفال الذين ولد معظمهم نتيجة للاغتصاب أو الزواج القسري معقد بشكل خاص. فحسب منظمة إنقاذ الطفولة، هناك أكثر من 6.000 طفل من أصول مختلفة يعيشون في   مخيمي الهول وروج. ويفتقر العديد من هؤلاء الأطفال إلى أوراق تثبت جنسيتهم.

التجنيس "كحل"؟

على الرغم من ذلك قد تقوم بلدان المنشأ بسحب الجنسية لتجنب الاضطرار إلى إعادة الأشخاص. "لدى العديد من الدول قوانين تسمح بسحب الجنسية من مواطنيها إذا كان الأمن القومي في خطر. ومع ذلك فإن هذا الحل قد يؤدي إلى انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان"، تقول بيسيت، وتضيف: "المملكة المتحدة على سبيل المثال، سلكت هذا الطريق بالفعل". وهي تشير إلى شميمة بيغوم المولودة في بريطانيا والتي سافرت إلى سوريا عبر تركيا في سن الخامسة عشرة وتزوجت من مقاتل في  تنظيم داعش الإرهابي ثم حاولت العودة إلى وطنها دون جدوى.

وتحذر تانيا ميهرا من المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي من أن هذا الأمر يجب ألا يصبح ممارسة شائعة. وتقول ميهرا: "إن الدول ملزمة بموجب معاهدة الأمم المتحدة بمنع الناس من التشرد".

أعده للعربية: م.أ.م