اقتربت دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم، السبت (10 مايو/تموز 20121) من إعطاء ضوء أخضر سياسي للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، الذي وافقت عليه 131 دولة وسيهز على الأرجح الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.

جاء ذلك في اليوم الثاني من أعمال دول مجموعة العشرين التي بدأت الجمعة في مدينة البندقية الإيطالية.

ويهدف هذا التعديل إلى  ضمان توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.

ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها "15 بالمئة على الأقل" لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحاً، بحلول تشرين الأول/أكتوبر على أن يبدأ تطبيقه في 2023.

على طريق "اتفاق"

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس لقناة "سي ان بي سي" الأمريكية للأخبار المالية أمس الجمعة: "نحن الآن فعلاً على طريق "اتفاق" سيتم إنجازه قريبا".

وأضاف أن الدول الصناعية والتجارية العشرين الكبرى ستوافق على الإصلاح الضريبي العالمي المخطط له للشركات الكبيرة. وتابع قائلاً على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية بإيطاليا: "لقد عملنا بمشقة في الأسابيع الماضية، لكننا نجحنا".

وذكر شولتس أنه يتعين تنفيذ الحد الأدنى المخطط لمعدل الضريبة بنسبة 15% وتطبيق توزيع جديد للحقوق الضريبية بين الدول في أقرب وقت ممكن، وقال: "هدفنا هو دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2023"، مضيفاً أنه من المنتظر حسم القضايا النهائية بحلول تشرين أول/أكتوبر من هذا العام.

ويهدف الحد الأدنى لمعدل الضريبة البالغ 15% إلى منع الشركات من نقل مقارها إلى بلدان منخفضة الضرائب ومنع الدول من خفض ضرائبها على الشركات خلال المنافسة مع بعضها البعض.

محاربة التهرب الضريبي

وبالإضافة إلى ذلك، لا يتعين على الشركات الدولية دفع الضرائب في بلدانها الأصلية في المستقبل فحسب، بل أيضا حيثما تزدهر أعمالها، وسيؤثر ذلك، من بين أمور أخرى، على الشركات الرقمية الكبيرة، والتي غالبا ما تدفع ضرائب قليلة للغاية بوجه عام حتى الآن.

وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير لوكالة فرانس برس أن "هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات يجب أن يكون طموحاً وأن يضع حداً للسباق إلى أدنى ضريبة الذي تحول إلى مأزق كامل منذ سنوات".

وقال إن البلدان التي تمثل 85 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي تسعى إلى "فرض ضرائب بطريقة عادلة على المجموعات الرقمية العملاقة التي تتهرب بشكل كبير من الضرائب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي شخص".

ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15 بالمئة، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن العديد من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من تموز/يوليو ما زالوا معارضين للاتفاق، مثل أيرلندا والمجر.

ع.ح./ ز.أ.ب.  (أ ف ب)