1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

شولتس يعلن عن تصويت على الثقة ويتحرك تجاه المعارضة

٦ نوفمبر ٢٠٢٤

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن البرلمان الألماني سيقرر مستقبل الحكومة في تصويت على الثقة بها في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بعد إقالته وزير المالية والشريك في الائتلاف الحاكم.

أقطاب الائتلاف الحكومي الألماني: أولاف شولتس وروبرت هابيك وكريستيان ليندنر
أقطاب الائتلاف الحكومي الألماني: أولاف شولتس وروبرت هابيك وكريستيان ليندنرصورة من: Mike Schmidt/IMAGO

بعد أن أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات بشأن الملف الاقتصادي أعلن عن طرح تصويت على الثقة على ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في البرلمان منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل وهو ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول مارس/ آذار المقبل.

يأتي هذا التحرك بعد أيام من محادثات الأزمة بين ائتلاف شولتس الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لرجال الأعمال، وحزب الخضر الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي كان قد طالب المستشار بتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.

وفي بيان صحفي، شن شولتس هجوماً على ليندنر بسبب تحركه بما يخدم مصالح قاعدته الانتخابية الضيقة، في وقت تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية. وقال شولتس إنه وهابيك اتفقا على ضرورة توضيح ألمانيا مسارها السياسي قريباً. وقال شولتس إنه يعتزم، قبل نهاية العام، طرح جميع القوانين التي لا يمكن تأجيلها في البرلمان للتصويت، بما في ذلك تدابير دعم الصناعة.

وفي حال سحب البرلمان الثقة من شولتس، فقد يفتح الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

ليندنر يرد

ومن جانبه، قال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد. وقال للصحفيين بعد انهيار محادثات الائتلاف الحاكم: "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".

وأضاف "بدلاً من ذلك، أعطاني المستشار بعد ظهر اليوم إنذاراً نهائياً لتعليق نظام كبح الديون الدستوري. ولم يكن بوسعي أن أفعل ذلك لأنني بذلك أكون قد حنثت بالقسم الذي أقسمته عند تولي منصبي". وذكر أن حزبه يتجه حالياً إلى الانسحاب من الائتلاف في الانتخابات التي من المرجح أن تجرى بحلول نهاية مارس/آذار، وسيخوض حملة انتخابية للمشاركة في حكومة مختلفة.

 وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر للصحفيين في وقت متأخر اليوم الأربعاء إن الحزب سيظل جزءاً من ائتلاف المستشار أولاف شولتس على الرغم من انسحاب الحزب الديمقراطي الحر. وقال هابيك "ألمانيا ستتخذ قراراً جديداً بشأن الائتلاف الحكومي القادم. وحتى ذلك الحين، سنظل في مناصبنا، ونحن ملتزمون التزاماً راسخاً بالوفاء الكامل بواجباتنا، وتوفير الاستقرار من داخل الحكومة، وهو ما تستطيع ألمانيا أن تقدمه لأوروبا، بل ما يتعين عليها أن تقدمه".

التحرك تجاه المعارضة

وفي خطوة استباقية أعلن شولتس اعتزامه التواصل مع زعيم المعارضة فريدريش ميرتس من الحزب الديمقراطي المسيحي للبحث عن حلول مشتركة سريعة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الألماني وحقيبة الدفاع. وقال: "سأسعى الآن وبسرعة بالغة إلى الحوار مع زعيم المعارضة فريدريش ميرتس".

وتابع  أنه يريد أن يمنح ميرتس الفرصة للعمل معه بشكل بناء بشأن مسألتين أو أكثر "تعتبران حاسمتين بالنسبة لبلدنا وهما: تعزيز اقتصادنا بسرعة وتعزيز دفاعنا". واستطرد شولتس قائلا إن الاقتصاد لا يمكنه الانتظار حتى إجراء انتخابات جديدة، مضيفا "ونحن الآن بحاجة إلى الوضوح بشأن كيفية تمويل أمننا ودفاعنا بشكل قوي في السنوات القادمة دون تعريض تماسك البلاد للخطر".
وقال شولتس إن هذا الأمر "ربما يكون أكثر إلحاحا من أي وقت مضى"، بالنظر إلى نتائج الانتخابات الأمريكية. وأوضح شولتس أن  "الأمر يتعلق باتخاذ القرار الذي تحتاجه بلادنا الآن. وسأسعى إلى الحوار بشأن هذا الأمر مع المعارضة المسؤولة". 
 

ع.خ/ خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW