يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى اليوم الثلاثاء (15فبراير/ شباط 2022)، لإجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع في الكرملين لعدة ساعات على أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك في ختام اللقاء.

تأتي هذه الزيارة ضمن التحركات الديبلوماسية الحثيثة لإبعاد شبح الحرب عن أوكرانيا، وفي وقت تعيش فيه العلاقات الروسية الألمانية تدهورا غير مسبوق. وقبل توجهه إلى موسكو، زار شولتس أوكرانيا الاثنين. وقبل مغادرة بلاده، تحدث عن "تهديد خطير جدا جدا للسلام في أوروبا".

ومن كييف، قال شولتس إنه يريد الضغط على بوتين لخفض تصعيد الأزمة. ووصف نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس على طول الحدود الأوكرانية بأنه أمر "غير مفهوم".

كما جدد التحذيرات من عقوبات وخيمة في حال شنّت روسيا هجوما على أوكرانيا، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعدّا ردود فعل حال حدوث ذلك.

من جهتها، طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء من موسكو "سحب قواتها" من حدود أوكرانيا  معتبرة أن "الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة". وتابعت في بيان إن "الوضع خطر للغاية ويمكن أن يتدهور في أي لحظة. علينا أن نغتنم كل فرص الحوار للتوصل إلى حل سلمي" مضيفة "مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا ويعود لموسكو سحب قواتها".

المطالبة بوقف حازم

من جهته، طالب السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، المستشار الألماني بظهور صارم خلال زيارته لموسكو. وقال ميلنيك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة الثلاثاء إنه "فقط إنذار نهائي مقتضب وواضح إلى السيد بوتين، مع تحديد موعد نهائي لإصدار أوامر لجحافله المدججة بالسلاح حتى الأسنان في موعد أقصاه 16 شباط/فبراير يمكن أن ينقذ السلام العالمي... إذا تجاهل رئيس الكرملين هذا التحذير الأخير، فسيتعين فرض عقوبات وقائية مؤلمة للغاية ضد روسيا على نحو تدريجي في اليوم التالي".

وقال ميلنيك إن الإجراءات العقابية الاقتصادية يجب أن تشمل حظرا شاملا على واردات النفط والغاز ومنتجات الفحم ومواد خام استراتيجية أخرى، إلى جانب تجميد أصول الدولة الروسية في الخارج - بما في ذلك الحسابات المصرفية - وحظرا كاملا على الاستثمارات في روسيا وعقوبات شخصية واسعة النطاق ضد القادة الروس وكبار رجال الأعمال.

 وأضاف المستشار: "يجب وضع جميع البطاقات في النهاية على الطاولة. كما لا ينبغي تأكيد التوقف النهائي لمشروع "نورد ستريم 2" علنا فحسب، بل يجب أيضا إقراره سياسيا على نحو فعلي وللأبد وتطبيق الوقف قانونيا".

وقال السفير إن الـ 150 مليون يورو الإضافية من ضمانات القروض الألمانية "خطوة جيدة إلى الأمام"، لكنها غير كافية.

وكان شولتس تعهد للرئيس الأوكراني أمس بتسريع وتيرة تقديم 150 مليون  يورو من قرض، تم تقديم جزء منه بالفعل، بالإضافة إلى قرض جديد بقيمة 150 مليون يورو أيضا.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب)