ارتفعت قيمة صادرات ألمانيا من الأسلحة الحربية إلى أكثر من 492 مليون يورو، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، ردا على سؤال مكتوب من النائبة  البرلمانية عن حزب "اليسار" المعارض سيفيم داغلين، أن نصيب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من هذه الصفقات بلغ 182 مليون يورو، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 5ر51 مليون يورو.

غير أن صفقات هذه الفترة لا يظهر أنها ستتجاوز صفقات الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حجمها نحو 5.3 مليار يورو ويعادل حجم الصادرات في الشهر الستة الأولى من 2019 مجمل مبيعات السلاح للعام 2018 برمته.

وبحسب الرد، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، فإن الحكومة الألمانية لم تعط تفاصيل عن صادرات الأسلحة التي تمت فعليا لدول من خارج الناتو والاتحاد الأوروبي (دول طرف ثالث)، ولم تحدد الحكومة سوى عشر دول بالترتيب الأبجدي لا يوجد بينها دول طرف ثالث، إلّا أن البيانات تُظهر أن هناك ارتفاعا في الصادرات نحو هذه البلدان.

واكتفت الحكومة الألمانية في هذا الصدد بالإشارة إلى "إعادة تحديد محتملة للشركات المعنية" و"حماية أسرار الأعمال والأنشطة التجارية". وكانت تركيا أكبر مستورد للأسلحة الحربية الألمانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بصفقات بلغت قيمتها 184 مليون يورو.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" في شؤون التسلح،  داغدلين: "تصدير أسلحة حربية بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي لعالم تزيد فيه النزاعات يوميا أمر غير مسؤول على الإطلاق".

وتابعت داغدلين: "مع تصدير أسلحة حربية إلى مصر وتركيا، تغذي الحكومة الألمانية النزاعات في منطقة البحر المتوسط وتنتهك بذلك على نحو صارخ  قواعدها الفضفاضة بشأن تصدير الأسلحة"، مضيفة أن من يريد أخذ تعهده بتحمل مزيد من المسؤولية الدولية على محمل الجد، يتعين عليه وقف تصدير الأسلحة إلى جميع أنحاء العالم.

وبين زبائن السلاح الألماني في عام 2019، توجد مصر برقم 802 مليون يورو، والجزائر (238 مليون يورو)، والإمارات وقطر. وأرسلت ألمانيا أسلحة لدول تشارك في حرب اليمن رغم وجود حظر بذلك.

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ)