منحت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحةلتركيا العام الماضي بقيمة 31.6 مليون يورو، لتزيد بذلك عن الضعف مقارنة بصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا عام 2018. وبحسب رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، فإن هذه الصادرات لم تتضمن أسلحة حربية ثقيلة.

يُذكر أن تصاريح تصدير أسلحة ألمانية لتركيا تراجعت بوضوح عقب بدء تركيا هجوم عسكري في شمال سوريا الخريف الماضي، إلا أنها لم تتوقف بالكامل. وبحسب الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الثلاثاء  (العاضر من مارس/ آذار 2020)، وافقت الحكومة الألمانية عام 2018 على 58 صفقة توريد أسلحلة لتركيا بقيمة 12.9  مليون يورو، بينما وافقت العام الماضي على 187 صفقة بقيمة 31.6  مليون يورو.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا تراجعت بشدة في أعقاب بدء الهجوم التركي ضد مليشيات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا في 9 تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث لم توافق الحكومة الألمانية في الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الماضي سوى على 5 صفقات بقيمة 3.1  مليون يورو.

يُذكر أن الحكومة الألمانية قررت عقب التوغل التركي في شمال سوريا عدم توريد أسلحة أو عتاد عسكري إليها يمكن استخدامه في سورية. وترى ألمانيا أن توغل الجيش التركي في شمال سورية مخالف للقانون الدولي.

ومن جانبها، وصفت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، مواصلة الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير أسلحة لتركيا بأنه أمر غير مسؤول، مطالبة بحظر شامل لتصدير الأسلحة لتركيا، مشددة أن "سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الألمانية مروعة بالنسبة للمنطقة بأكملها، وتخلق باستمرار أسبابا جديدة للجوء".

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ب د)