صادرات السلاح ـ باريس تتحفظ بشأن سياسة برلين الصارمة
٢٤ فبراير ٢٠١٩
دعا وزير الاقتصاد الفرنسي ألمانيا لتخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الدفاع. وشكت فرنسا من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة بسبب تحفظ برلين بشأن منح تراخيص لتصدير السلاح.
إعلان
دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد (24 فبراير/ شباط 2019) ألمانيا إلى تليين موقفها بشأن تصدير الاسلحة، معتبرا أن سياستها في هذا المجال بالغة التشدد. وفي وقت تخوض فيه فرنسا وألمانيا مشاريع صناعية مشتركة كبرى في مجال الدفاع، تجري مباحثات بين البلدين بشأن القواعد التي تحكم صادرات الأسلحة في كل منهما.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المحادثات ستفضي إلى توافق، قال لومير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية "آمل ذلك، لأنه من غير المجدي إنتاج أسلحة مع تحسين التعاون بين فرنسا وألمانيا إن لم يكن بالإمكان تصديرها".
وتابع "إن كنا نريد أن تكون لنا قدرة على المنافسة بفاعلية، لا بدّ لنا أيضا أن نكون قادرين على التصدير إلى دول خارج أوروبا".
وعمليات تصدير الأسلحة التي تحكمها بين البلدين اتفاقات ثنائية موقعة في 1971 و1972 وتعرف باتفاقات "دوبريه شميت" باسمي وزيري الدفاع آنذاك الفرنسي ميشال دوبريه والألماني هلموت شميت، تتطلب الضوء الأخضر من البلد الذي ينتمي إليه صانعها، في حين أن برلين تفرض قيودا شديدة على مبيعات الأسلحة.
وقال لومير "أود التذكير بأن فرنسا فرضت وستواصل فرض شروط تتضمن قيودا بالغة الشدة على صادرات الأسلحة. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا حول هذه النقطة الحرجة".
وختم "إن كان (البلدان) يريدان حماية شعبيهما، فهما بحاجة إلى وسائل دفاع، إلى جيش قوي، ومن وجهة نظر اقتصادية، إلى المزيد من الابتكار والاستثمارات والحماية. هذا تماما ما نريد بناءه مع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى".
واتفقت باريس وبرلين بصورة خاصة على العمل معا لتطوير دبابة المستقبل القتالية وفق مشروع يعرف باسم "النظام البري القتالي"، و"نظام المستقبل الجوي القتالي" الذي سيجمع بين طائرة من الجيل الجديد وصواريخ كروز وطائرات بلا طيار تتحرك ضمن سرب.
وفي هذا السياق أيضا كانت بريطانيا قد انتقدت هذا الأسبوع تجميد ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى السعودية إثر قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن هذا الحظر يمنع المصنعين البريطانيين من الالتزام بعقود أسلحة موقعة مع الرياض بسبب تعليق عمليات تسليم قطع ألمانية لطائرات قتال من طراز "يوروفايتر تايفون" أو "تورنيدو".
ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)
أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
صورة من: imago/Pacific Press Agency/A. Lohr-Jones
السلاح الأمريكي في الصدارة
بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.
صورة من: picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci
3 مليار دولار في بداية عام 2018!
واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.
صورة من: Reuters/I. Kalnins
أكبر مشتري للسلاح البريطاني
العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.
صورة من: Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud
الزيارة التاريخية إلى روسيا
شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.
صورة من: picture-alliance/dpa/V. Sharifulin
مد وجزر
يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.
صورة من: Ralph Orlowski/Getty Images
السعودية والسلاح الفرنسي
زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.
صورة من: picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud