قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اليوم الخميس (10 مارس/آذار) مبادرة جديدة لحل الأزمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. وأكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا إلى أن مبادرته يقدمها "كبراءة ذمة" أمام الشعب اليمني، وقال انه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.

وفي أول رد فعل للمعارضة على مبادرة صالح قال محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة اليمنية إن المبادرة التي أعلنها الرئيس اليوم جاءت متأخرة جدا كما أنها لا تلبي مطالب المحتجين. وأضاف المتحدث أن مطالب الشارع أبعد من ذلك بكثير. من ناحيته قال محمد الصبري القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح إن "مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني". واعتبر الصبري أن هذه المبادرة "هي بمثابة شهادة إعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله".

نقل الصلاحيات إلى الحكومة

وتنص المبادرة التي قدمها صالح أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء أيضا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011". كما تتضمن "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية".

وتنص مبادرة صالح أيضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وإدارية" وعلى "إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية". كما يقترح صالح "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالإعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء".

وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية واهلية. وقال "وجهنا لقوى الامن الامر للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدي للشرعية او المعارضة". واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا".

(ه ع ا/رويترز/اف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين