قررت الحكومة التونسية المؤقتة مساء أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول) تفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الإعلام. يأتي ذلك تحت ضغط الصحافيين في مختلف وسائل الإعلام التونسية الذين دخلوا في إضراب عام هو الأول في تاريخ البلاد احتجاجا على ما قالوا أنه محاولات من السلطات بقيادة حركة النهضة الإسلامية لـ "تركيع" الصحافة وضرب حرية التعبير الوليدة في تونس. وشارك في الإضراب، الذي دعت إليه "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، التي تمثل صحافيي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بالقطاعين العام والخاص.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن رئاسة الحكومة التونسية أعلنت، في بيان للرأي العام، عن قرار الائتلاف الحكومي بتفعيل المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام. وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.

وصدر المرسومان منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، لكن الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات،" امتنعت عن تفعيله بدعوى افتقاده لقوة القانون. وأعلنت نقابة الصحافيين أن الإضراب يأتي "بعد استنفادها لكل السبل الحوارية مع الطرف الحكومي سعيا منها لإيجاد حلول للازمة المتفاقمة في قطاع الإعلام وأمام تعطل المفاوضات مع الحكومة بسبب تعنتها ورفضها التجاوب مع مطالب الصحافيين وأهل القطاع عموما". واتهمت في بيان الحكومة، التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، بـ "عدم التعاطي بإيجابية مع كل المطالب الضامنة لحرية التعبير والصحافة والإبداع وحقوق الصحافيين المادية والمعنوية المقدمة لها".

bbig#

مطالب بالتنصيص على حرية التعبير في الدستور الجديد

وتطالب النقابة بحسب البيان بـ "التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور" التونسي الجديد، الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته، و"تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحافيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات" التي استهدفتهم و"تطبيق المرسومين (القانونين) 115 و 116" اللذين ينظمان قطاع الإعلام.

كما طالبت بـ "التراجع عن التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك الموضوعة تحت التصرف القضائي (المؤتمن العدلي) ومؤسسة دار الصباح، وإلغاء كل ما ترتب عنها". وفي الأشهر الأخيرة عينت الحكومة مديرين جددا، بعضهم محسوب على حركة النهضة، على رأس وسائل إعلام عمومية وأخرى خاصة كانت مملوكة لأقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي صادرتها الحكومة بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

لكن أنصار الحكومة كثيرا ما يرددون شعار "تطهير الإعلام"، معتبرين أن جزءا مهما من القطاع متورط مع النظام السابق. وسبق أن هدد المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون بنشر "القائمة السوداء" للإعلاميين الفاسدين، لكن إلى اليوم لم تظهر هذه القائمة. وكانت وسائل إعلام عربية أعلنت مساندتها للإضراب العام في تونس عبر المشاركة بإضراب لمدة ساعة تنديدا بسياسة الحكومة التونسية تجاه الإعلام. وأعلن الائتلاف الحاكم الأحد الماضي عن تفعيل المرسوم المنظم للقطاع وإحداث هيئة مستقلة للإعلام في القريب، لكن دون أن يحدد موعدا لذلك.

ش.ع / ط.أ (د.ب.أ، أ.ف.ب)