لم يقتصر رد فعل ألمانيا على الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق عاملين في مؤسسات أجنبية في البلاد، بينهم عاملان من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، على موقف الحكومة في برلين والتي عبرت عن خيبة أملها في هذا الخصوص فحسب، بل تجاوزتها إلى وسائل الإعلام أيضا.

فقد أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات في القاهرة يوم أمس الثلاثاء (الرابع من حزيران/ يونيو 2013)، والتي تقضي بالسجن لمدد تتراوح من سنة واحدة إلى خمس سنوات ضد متهمين بقضية "التمويل الخارجي"، الكثير من مواقف الشجب والتنديد في الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء.                                            

فقد كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ تعليقا جاء فيه: "حملت الأحكام رسالة واضحة للمصرين مفادها: من يعمل من أجل نظام ديمقراطي في البلاد يريد إضعاف مصر، ويعتبر خائنا بحق الوطن ومخرب، وبعبارة مختصرة فهو خطير". وفي هذا الاتجاه ذهبت صحيفة دي تاغستسايتونغ أيضا، والتي كتبت تقول: "تهدف الأحكام التي صدرت ضد العاملين في المؤسسات الأجنبية قبل كل شيء إلى تخويف العاملين في مؤسسات المجتمع المدني".

وفي الوقت الذي تُحمًل فيه الصحف الألمانية الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية صدور تلك الأحكام، تتناول صحيفة فرانكفورترألغماينه تسايتونغ الموضوع من بعد آخر وتستخلص بالقول: "يحاول بعض منتسبي القضاء المصري، وبالتعاون مع قوى الثورة المضادة تصعيد الأجواء المتوترة في البلاد. ففي الثلاثين من شهر حزيران/ يونيو الجاري يحتفل مرسي بالذكرى الأولى لتوليه منصب الرئاسة، وحتى ذلك الحين ينبغي أن تعم الاضطرابات شوارع البلاد".

معاداة الأجانب

أما صحيفة برلينر تسايتونغ فتناولت الموضوع من زاوية مغايرة تماما وتعاملت مع الأحكام هذه بالارتباط بظاهرة معاداة الأجانب المنتشرة في مصر، منذ انتصار الثورة. وكتبت تقول: "ما يثير القلق أكثر من تلك الأحكام المثيرة هو اتساع ظاهرة معاداة الأجانب في مصر. وما الأحكام الصادرة بحق العاملين في المؤسسات الأجنبية سوى مؤشر على ذلك. كما أن الأحكام تتناغم مع حملة شرسة قائمة حاليا ضد الأجانب. وتتهم وسائل الإعلام المصرية وتصريحات السياسيين الأجانب بالجواسيس وبعملاء قوى غريبة. ورغم أن معظم المصرين يعرفون جيدا أن هذا الادعاء ضرب من الهراء، إلا أن الحملة الدعائية ضد الأجانب تفعل فعلها".

"مفتعلة"

من جانبها نقلت صحيفة المصري اليوم عن محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وصفه للقضية بالقول إنها "مفتعلة، وسياسية، ومازالت علامات الاستفهام تحيط بدواعي فتحها من الأساس". مؤكدا أن الحكم "قاس ومبالغ فيه".

كما نقلت ذات الصحيفة عن داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية قولها: "الحكم ينذر بهجمة جديدة ضد المجتمع المدني ونشطائه في مصر، لاسيما مع تصاعد النبرة العدائية لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة ضده".