ترى صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية أن أوروبا لم تكن جادة في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذْ كتب معلقها قائلاً:

"لقد مَنَعَ مزيج من تأنيب الضمير والنوايا الحسنة والغيبوبة المثيرة للقلق من أن تضع دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن نهايةً لوهم مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وينبع تأنيب الضمير من أن الاتحاد الأوروبي قلَّما تعامل بشكل جدي مع مسألة انضمام تركيا إليه، وذلك حتى حين سادت في أنقرة روح مؤيدة لأوروبا. كما أن العديد من الحكومات الأوروبية سمحت ولكن على مضض بالمفاوضات.

إحدى كلمات السر المستخدمة في هذا السياق كانت "الشراكة المميزة"، التي تولت مسؤوليتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي. (...) لكن ربما بهذه الطريقة يبرر تأنيب الضمير ما يحدث، وذلك بإسداء نصيحة سيئة.  وحتى وإن كان الأوروبيون مسؤولين عن النهاية المؤقتة للديمقراطية في تركيا فمن خلال عدم الأمانة لن يتمكنوا من إعادة إنتاج هذه الديمقراطية من جديد.

(...) كما أن أردوغان ينتمي -إلى جانب دونالد ترامب وفلاديمير بوتين- إلى الجهات الدولية التي تفتح النار على الديمقراطية الليبرالية الأوروبية (...). ولهذا السبب، فإن مطلب البرلمان الأوروبي مُحِقّ في تعليق المفاوضات مع تركيا، وذلك إلى أن يأتي الوقت الذي يوجد فيه ما يُتفاوَض عليه. فليس بإمكان الاتحاد الأوروبي السماح بأي تشكيك حول جديته بخصوص قيمه الأساسية".

من جانبها انتقدت صحيفة شتراوبينغَر تاغبلات الألمانيةُ ما وصفته بـ "الانتهازيةَ" التي ينتهجها الساسة الأوروبيون في التعامل مع تركيا:

"فقط القليل من قادة الدول والحكومات عازمون على صفعة دبلوماسية، مثل: إنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما معظم قادة دول الاتحاد الأوروبي فهم يميلون بالأحرى إلى انتهاج نهج انتهازي، أي مواصلة لعبة طقوس الانضمام العقيمة وعديمة الجدوى مع أردوغان، وذلك حتى لا تفشل صفقة اللاجئين أولاً، وثانياً كي تبقى أنقرة بطريقة أو بأخرى موالية لأوروبا. لكن لا يكاد يمكن فهم هذا المسلك في ظل انتهاكات حقوق الإنسان وانزلاق تركيا إلى نظام لا يختلف إلا قليلا عن الدكتاتورية".

أما معلق صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليومية فقد نظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة حيث يكتب:

"التطورات في تركيا خَفَّضَت سقف المطالب بشكل عميق، بحيث أن عدم وجود أخبار سيئة يتم تقييمه كأخبار جيدة، مثل الخبر التالي: فقد سحبت الحكومة التركية مشروع قانون كان ينص على: إبطال عقوبة السجن أو الإجراءات العقابية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية شريطة أن يتزوج الجاني ضحيته.

ولم يكن مشروع هذا القانون يتعلق فقط بشباب حُرِموا من طفولتهم بسبب الزواج القسري، (...) بل وبرجال بالغين تزوجوا دينياً فتيات صغيرات أعمارهن أقل من 15 عاماً، وكان بإمكانهم الإفلات من العقوبة. وقد مُنِعَ صدور هذا القانون من خلال صرخة المعارضة والمجتمع المدني، اللذَيْن لم يرفعا صوتيهما عالياً بهذا الشكل منذ المحاولة الانقلابية. ولكن حتى داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم كانت هناك معارضة (...). إنّ مَنْع صدور هذا القانون يرينا أن القيم الأساسية العلمانية للمجتمع التركي لا تزال سليمة كما هي. وهذه في الواقع أنباء طيبة".

ر .ز / ع.م / م.س