صحيفة فرانكفورتر روندشاو سلطت الضوء على توعد رجب طيب اردوغان بتطهير أجهزة الدولة التركية مما أسماه الهيكل الموازي الذي يتبع لزعيم حركة "خدمة" فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت تقول:

"عندما كان الرصاص ما يزال يُطلق في أنقرة، بدأت موجة الاعتقالات والتطهير الأولى في تركيا. فحتى يوم الأحد تم إلقاء القبض على نحو 6000 من الانقلابيين والإرهابيين المفترضين. كما تم وقف خمس مجموع القضاة عن العمل وتم إصدار أكثر من 2400 مذكرة توقيف بحق قضاة ونواب عامين بينهم قاض في المحكمة الدستورية. ليس هناك إدارة بإمكانها جمع أدلة ضد هذا العدد الكبير من الأشخاص في وقت وجيز. يبدو أن الحكومة أو إدارة الرئاسة كانت لديها لوائح سوداء جاهزة يجب الآن التعامل معها. وعلى ضوء ذلك يمكن فهم وصف أردوغان للانقلاب العسكري بأنه "هبة من الله"، لأنه يسمح له بالتخلص من معارضيه وتنحية منتقدين ليقترب من هدف تحقيق دكتاتورية رئاسية. وهذا يتعارض مع الدستور التركي وبالطبع مع شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إنها ضربة لاستقلالية القضاء. يجب التعبير عن ذلك بوضوح: ما يقوم به أردوغان هنا هو أيضا انقلاب ـ إنه انقلاب مدني للرئيس".

صحيفة أوسنابروكر تسايتونغ قدمت وجهة نظر أخرى في هذا السياق، وكتبت:

" ماذا سيحصل لاحقا؟ نظام أردوغان بات منذ نهاية الأسبوع أكثر استقرارا من ذي قبل، وهذا يجب قبوله. فالدعم الواسع والجماهيري الذي يحظى به داخل البلاد يؤكد بلا منازع أنه يمكن احتواء أردوغان وليس شيطنته. الاتجاه الذي يمشي فيه قد يغيظ الغرب، لكن الأتراك انتخبوه بحرية. تقارب جديد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعامل بالحوار المتكافئ وإتباع أهداف مشتركة وليس من خلال التوجيهات والشتيمة".

أما صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ، فعلقت على إعلان السلطات التركية عزمها التخلص من منفذي الانقلاب العسكري والمتورطين معهم بسرعة، وجاء في تعليقها أنه:

"حتى الأغلبية الكبيرة الملتحمة فيما بينها بالدموع والدماء المراقة لا يحق لها تحت قيادة زعيمها المنقَذ ملاحقة أية أقلية ولا ملاحقة أكثر من ألف قاض بشكل عشوائي ولا اعتقال صحفيين يقومون بعملهم ورميهم في السجون. إعلان أردوغان القيام بعملية تطهير دون هوادة وتصوراته حول تطهير كيان الشعب من "الفيروسات" هي ضلالات يجب مراقبتها وعدم التسامح معها، والاتحاد الأوروبي موجود لفعل ذلك. وقد سبق له وأعلن أن إحباط الانقلاب لا يعني إذنا مفتوحا لسلطة تعسفية. ولكن ماذا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل؟ أردوغان ليس بحاجة إليه ـ وقد عبر عن ذلك عندما أوضح أن تركيا ليست بحاجة لاستشارة أحد لإدراج عقوبة الإعدام. الحاكم القوي في البوسفورلا يُعد شريكا موثوقا، حتى للمستشارة ميركل، يفي بوعوده في أزمة اللجوء والقضايا الأمنية. قيمة التحذيرات الأوروبية ستتضح سريعا".

وفي تعليق آخر تتساءل الصحيفة عما إذا كان الانقلاب العسكري في تركيا مدبرا، وهي لا تستبعد ذلك، حيث كتبت تقول:

"نظرا لقوة تأثير أردوغان لا يمكن استبعاد ذلك، لكنه من الصعب اعتقاد ذلك. ويُذكر أن بين المحرضين الكبار المفترضين يوجد خمسة جنرالات و28 عقيدا كان من المفترض أن يكونوا تحت غطاء واحد مع أردوغان. الذي أعلن على الملأ أنهم سيدفعون "ثمنا باهظا"، وربما سيقبعون لسنوات طويلة في السجن. ولا تتبين الفائدة التي يمكن لهؤلاء الضباط جنيها من هذه المؤامرة".