تناولت صحف ألمانية في تعليقاتها الحديث عن تدخل عسكري غربي محتمل في سوريا رداً على الاتهامات الموجهة للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في 21 آب/اغسطس بريف دمشق. وفيما كثفت العواصم الغربية اتصالاتها على المستويات الاعلى خلال الأيام الماضية، يدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما امكانية توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد سوريا كما أفادت الصحافة الأمريكية.

نبدأ هذه الجولة بتعليق في صحيفة فولدر تسايتونغ التي كتبت تقول:

"الصور القادمة من سوريا أصبحت لا تطاق، لكن هل تلك الصور كافية للقيام بهجوم على سوريا؟ العاطفة تجيب بكل وضوح: نعم للقيام بهذا الهجوم. فبغض النظر عن استخدام الأسلحة الكيميائية والجهة المسئولة عن ذلك، فإنه يجب وقف حمام الدم في سوريا. لكن العقل ينادي بتوخي الحذر، فمن يريد التدخل العسكري في سوريا عليه أن يحدد الأهداف ويضع إستراتيجية واضحة لذلك، وهذا بالتحديد هو ما لم يتم فعله في أفغانستان والعراق وليبيا."

ومن جانبها حذرت صحيفة فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ من تأثير الضربة العسكرية الغربية على منطقة الشرق الأوسط المتأزمة أصلا وكتبت تقول:

"التحذيرات من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بسبب التدخل العسكري المحتمل في سوريا هي صحيحة وأيضا متجاوَزة لخصوصا وأن الحرب القائمة في سوريا امتدت منذ فترة إلى لبنان والعراق".

أما صحيفة هايلبرونر شتيمه فتتشكك من قدرة الضربة العسكرية ضد سوريا على صناعة مستقبل أفضل للبلد وكتبت تقول:

"الصراع في سوريا لم يعد يعرف منذ مدة ما هي الجهة تمثل الخير أو جهة الشر. غير أنه من الواضح أن النظام السوري يقوم بجريمة وحشية في حق شعبه بدعم من روسيا وإيران. والحرب قد تنقذ حياة الناس لكنها لن تخدم مستقبل البلاد".

أما صحيفة فرانكفورتر روندشاو فكتبت تقول:

"سيكون من الجيد لو عارضت الحكومة الألمانية الأوهام المرتبطة بالضربة العسكرية. فالسؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح قبل التدخل العسكري هو: هل سيساهم هذا العمل في التخفيف من معاناة الشعب السوري أوفي تقصير مدة هذه المعاناة؟ وهذا أهم من التساؤل عن مدى التأثير الإيجابي لهذا التدخل على الموقف الغربيي".

أما صحيفة زيكسيشه تسايتونغ فتحدث عن موقف الحكومة الألمانية من الحرب المحتملة ضد سوريا وكتبت تقول:

"أغلبية الألمان يعارضون التدخل العسكري بسبب تجارب سيئة سابقة. فالتدخل العسكري لا يضع حدا للمشاكل بل يعقدها ولا يؤدي إلى حل ما. وللأسف ليس هناك من خط صحيح وواضح أو خط خاطئ بالكامل. المطلوب هنا هو ضرورة تعامل الحكومة الألمانية بمهارة في قرارها السياسي وهذا ما ينتظر من السيدة ميركل كمستشارة للبلاد، وإلا فقد يكون بإمكان أي شخص آخر أخذ مسؤولية القرار".