حذرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (18 أكتوبر/تشرين الأول) من أن المسلمين السنة الذين يفرون من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق يصبحون عرضة لأعمال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك من خلال أعمال انتقامية تقوم بها ميليشيات وقوات الحكومة العراقية. ولاحظت صحيفة "برلينر تسايتونغ" في تعليقها على الموضوع وكتبت:

"الحملة العسكرية قد تستمر لبعض الوقت، والتوسع الجغرافي لتنظيم "داعش" سيتوقف. لكن ليس هناك ما يدل على انتهاء العنف الإسلاموي. فمن البداية ركزت ميليشيات تنظيم "داعش" على الإرهاب الذي يقوم به أفراد والذي تم دعمه والتحضير له في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. لكن "داعش" لا يراهن على وجوده على الأرض، بقدر ما يراهن على مناطق جديدة يمكن لمليشياته القالة الانسحاب لأن التنظيم الاسلاموي يتصور أنه يستطيع العيش دون وجود دولة."

فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، اتهم في تقرير الميليشيات الشيعية الموالية لحكومة بغداد المعروفة بالحشد الشعبي وقوات الحكومة العراقية بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم حرب" وتنفيذ أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء ضد آلاف المدنيين، الذين فروا من المناطق الواقعة تحت سيطرة "داعش" الإرهابي، كما علقت صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" حيث قالت:

"في الموصل ستتلقى ميليشيات تنظيم داعش الإرهابية على مرأى العالم هزيمة رمزية هامة أمام قوة عسكرية متفوقة. وقد  تم تشكل تحالف واسع يضم الجيش العراقي والشرطة من ميليشيات شيعية وسنية وآلاف الجنود الأمريكيين وأفراد الحرس الثوري الإيراني. لكن النتيجة لن تكون سريعة، فالحرب قد تستمر شهورا...أضف إلى ذلك أن القاسم المشترك لهذا التحالف المتنوع في هجومه على الموصل  هو موقف العداء للدولة الإسلامية. وفي اليوم الذي ستُطرد فيه ميليشيات داعش من هناك، فسيصبح لكل مجموعة من هذه المجموعات جدولها الخاص. ليس هناك مخطط يكشف عن كيفية تسيير محافظة نينوى والموصل. والمجموعات المختلفة في العراق ما تزال تعتبر مصالحها الخاصة أهم من المصلحة العامة. وما دام الأمر على هذه الحال، فلن يكون هناك استقرار دائم".

وأشار فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى أن "العراق يواجه حاليا تهديدات أمنية حقيقية للغاية ومميتة في مواجهته مع تنظيم داعش، لكن ليس هناك ما يبرر أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية". وأضاف لوثر: "من المهم للغاية أن تتخذ السلطات العراقية خطوات لضمان عدم حدوث تلك الانتهاكات المروعة مجددا". وفي هذا السياق كتبت صحيفة "تاغستسايتونغ":

"حتى يمكن تفادي انتهاء العملية العسكرية بكارثة، يجب بداية مراعاة الخلافات العرقية. وينطبق هذا بوجه خاص على المسلمين السنة الذين تم تهميشهم سياسيا منذ انهيار حكم صدام حسين. فهل ستنجح حكومة بغداد في ذلك؟، وسيتضح  ذلك من خلال من سيتولى أمر الموصل بعد استرجاعها وكيف ستتم إدارتها. وهناك خطر أن يطالب الجيش والميليشيات الشيعية والسنية والبيشمركة إضافة إلى تركيا بنصيبهم من "الغنيمة" بالقوة. وسيكون هذا التطور عبارة عن سيناريو سيء بالنسبة للحكومة العراقية الضعيفة. وقد تنشب مجددا صراعات سياسية على السلطة بسبب ذلك، لأن لرئيس الوزراء العبادي خصوم شرسون بين الشيعة، في مقدمتهم سلفه نوري المالكي. وقد تصبح الصراعات المحتملة  بعد السيطرة على الموصل مقدمة لنزاعات بين الشيع’، مما يعتبر أسوء إشارة في موضوع الاستقرار في العراق".

ر.ز/ م.أ.م