قوبل قرار الحكومة الهولندية منع تجمع انتخابي تركي في روتردام في مطلع الأسبوع الجاري بالإدانة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان وأنصاره، فيما تفهم أتراك مغتربون الإجراءات الهولندية. وفي هذا السياق كتبت صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" منتقدة ردود فعل أنقرة:

"إذا صدرت تهديدات قوية، وأُرسلت وزيرات إلى ملحمة الحملة الانتخابية، وتم شتم هولندا تحديدا بالنازية، فإن الحدود المسموح به قد تم تجاوزها".

صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" علقت هي الأخرى في نفس الاتجاه، وكتبت تقول:

"من يقذف تحديدا الهولنديين الذين كانوا ضحايا الإرهاب النازي، بسبب عدم السماح بفعاليات ترويجية انتخابية لعضو حكومة أجنبية، "كأحفاد النازيين" و"فاشيين"، فإنه يهين شعبا بأكمله ويقصي نفسه كشريك حوار".

صحيفة "لودفيغسبورغر كرايزتسايتونغ" أفادت في هذا الموضوع قائلة:

"تركيا ليس لها الحق في الترويج للنظام الرئاسي في بلدان الاتحاد الأوروبي. يمكن السماح بذلك لوزراء أتراك، ولكن ليس من الواجب فعل ذلك. وإذا رفض بلد ما ذلك، فعلى أردوغان أن يقبل بذلك عوض فقدان التوازن... يجب على أوروبا أن توضح هذا الأمر لتركيا، وأن تدافع عن هولندا."

صحيفة "تاغسشبيغل" تنظر إلى هذه الأزمة الدبلوماسية من زاوية أخرى، وكتبت تقول:

"هل كان فعلا ضروريا إعلان وزيرة العائلة التركية شخصية غير مرغوب فيها في هولندا؟ واصطحابها حتى الحدود إلى ألمانيا؟ هذا يبدو أمرا خشنا وغير دبلوماسي في بلد يبدو منفتحا. وهذا الخلاف يزداد لتوه حدة، درجة بعد درجة، في سلم التصعيد."

وحتى صحيفة "لايبتسيغر فولكستسايتونغ" تنظر بانتقاد للسياسة الهولندية، وكتبت تقول:

"بالطبع من الصعب تحمل أن تهم تركيا لجني الأصوات على الأرض الأوروبية من أجل نظام رئاسي ليس له علاقة بمفهومنا للديمقراطية. ولكن لا يحق نسف هذا الأمر باللجوء إلى أساليب غير مقبولة."

فيما لاحظت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" أن الإجراءات التركية كانت محسوبة، وكتبت تقول:

"فخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحا للغاية لينزلق فيه فقط جهلة. أردوغان يحتاج بصفة ملحة إلى موضوع لحملته الانتخابية المشلولة للنظام الرئاسي. وهو يدرك أنه لا شيء يحرك مشاعر مواطنيه مثل إهانة وطنية تمكنه من الظهور في آن واحد كضحية وكمناضل ضد "العنصريين والفاشيين"."

صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" توصلت هي الأخرى إلى استنتاج مماثل، وكتبت تقول:

"إنها لحظة أردوغان. فهو يستفز والهولنديون ينجرون للاستفزاز... لكن حتى الهولنديين يعيشون هذه الأيام فترة الحملة الانتخابية. فالأربعاء سيتم انتخاب برلمان جديد. وإصدار الرفض لمحرضين أتراك هو أيضا محاولة من الحكومة الهولندية لكبح جماح الشعبوي اليميني فيلدرس."

ر.ز/ م.أ.م