كتبت صحيفة "نورينبيرغر ناخريشتن" في تعليقها على عمليات الترحيل إلى أفغانستان: "نظر للوضع الخطير الحرج في أفغانستان، فإن عمليات الترحيل هي أولا وقبل كل شيء: استهتار وتعرض حياة المئات للخطر. وذلك من أجل إظهار الصرامة الألمانية الجديدة، وهذا أمر مخزي جدا".

أما صحيفة "فرانكفورته روند شاو" فعلت على خطط الحكومة لتشديد قوانين الترحيل وتسريعه، فكتبت تقول "الكثير من العناصر الواردة في القواعد المستقبلية لا تحد من حقوق اللاجئين فحسب، بل إنها تخفي خطر قلب المبادئ القانونية الأساسية رأسا على عقب. ولكن من الذي يحدد من هو الشخص الخطير؟ ومتى ينبغي البدء باتخاذا إجراءات ضد شخص لم يكن خطيرا من قبل؟ إجابة الحكومة لم تكن مقنعة تماما، والأمر نفسه ينطبق على خطط  تفتيش محتويات هواتف اللاجئين لتحديد الهوية، وهذا يعد تدخلا كبيرا في الخصوصيات. مرة أخرى يقييد السياسيون القيم الأساسية الليبرالية، بذريعة تحسين الوضع الأمني. علما أن القواعد الحالية كافية لذلك إذا ما تم تطبيقها بحزم".

بدورها علقت صحيفة "نويه أوسنبروكر تسايتونغ"  على تشديد قانون اللجوء وتسريع ترحيل الذين ترفض طلباتهم، بأن "الحكومة الألمانية تشدد مرة أخرى قانون اللجوء، وفي المستقبل من المفترض أن تزداد عمليات الترحيل لأولئك الذين لم يحصلوا على حق البقاء. وأولئك الذين يصنفون بالخطيرين يمكن حجزهم لفترة أطول. هذا الأمر من حيث المبدأ جيد، ولكنه لا يخلو من المخاطر والآثار الجانبية. طبعا من حق المواطنين أن يطالبوا بالحماية من المجرمين، لكن لدى اختيار الوسيلة يجب عدم المبالغة. ويبقى السؤال الإشكالي: أي البلدان يمكن ترحيل اللاجئين إليها. والقول إن أفغانستان بلد أمن، ما هو إلا مجرد إدعاء من قبل ذلك الذي يغمض عينيه. في العام الماضي أدت المعارك والهجمات إلى مقتل وجرح   11 ألف و500 مدني، هل يبدو بلد آمن هكذا؟

 صحيفة "ليبزيغر فولكستسايتونغ" علقت أيضا على تشديد قانون اللجوء بالقول "إدانة الترحيل عموما لا يجدي. حيث هناك في ألمانيا الآن حوالي 220 ألف طالب لجوء رفضت طلباتهم، ويمكن أن يتضاعف العدد قريبا. وهذا أمر لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، حتى ليس لصالح أولئك الذين يحتاجون المساعدة وتم قبول طلبات لجوئهم. وزراء الداخلية الذين يشيرون إلى هذا الأمر ليسوا شعبويين، لكن عليهم التعامل مع المشاكل الخاصة المرتبطة بالترحيل أيضا".

إعداد: دالين صلاحية