صحف ألمانية: قانون الإرهاب يعكس توترا لدى نظام السيسي
ع.خ/ DW١٨ أغسطس ٢٠١٥
وجهت بعض الصحف الألمانية انتقادات لاذعة لقانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر، حتى أن بعضها لم يتردد في استعمال مصطلحات مثل "دولة بوليسية" أو "فاشية" في وصف نظام السيسي، معتبرة أن هذا القانون سيضيق الخناق أكثر على الحريات.
إعلان
انتقدت الصحف الألمانية الصادرة اليوم (18 آب/ أغسطس 2015) بشدة قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب صادق عليه مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي . فبعد أن اعتبرته منظمات حقوقية محلية ودولية وسيلة لإسكات المعارضة وتوسيع سلطات أجهزة الأمن، ذهبت بعض هذه الصحف إلى أبعد من ذلك.
فصحيفة زود دويتشه تسايتونغ كتبت منتقدة تقول: "من المفروض أن يسهل قانون مكافحة الإرهاب الجديد الحرب على الإرهاب. لكن الفقرة 54 من القانون، الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستعني إعادة العمل بقانون الطوارئ في (الذي كان ساريا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك). وبعد عامين من استيلاء السيسي والجيش على الحكم في مصر لا يوجد برلمان يمكنه إيقاف هذه التجاوزات". وتضيف الصحيفة "يُعرف القانون الجديد الإرهاب بأنه أي عنف يؤدي إلى زعزعة النظام العام، أو المساس بمؤسسات الدولة". كما أن هناك فقرة في القانون تقول إن "نشر أفكار تؤدي إلى التحريض على العنف تصل عقوبتها إلى السجن". وتخلص الصحيفة إلى القول إنه وبعد أربعة أعوام ونصف من إسقاط الشعب لنظام مبارك، عادت مصر لتصبح مرة أخرى "دولة بوليسية".
فيما قالت صحيفة فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ أيضا: "رجال السلطة في القاهرة يتصورون أنفسهم وكأنهم في قلعة يحيط بها فقط الأعداء من كل مكان. فبعد عامين من استيلائهم على السلطة، لم تعد البلاد بأي حال من الأحوال إلى وضعها الطبيعي. فجروح مذبحة شهر آب/ أغسطس 2013 (رابعة العدوية) لم تندمل بعد. وفي كل يوم تخرج مظاهرة للتنديد بذلك. وكل يوم يستغرب عدد أكبر من المصريين كيف أنهم سمحوا بسحب أموال شق قناة السويس الجديدة من جيوبهم.وحتى الداعمين من الخارج قد بدؤوا يبتعدون عن نظام السيسي مثل دول الخليج العربية، التي لها أولوياتها، بدلا من ملاحقة الإخوان المسلمين. قانون مكافحة الإرهاب الجديد يعكس توترا من قبل رجال السلطة، وذلك لسبب وجيه، أنهم لم يحققوا شيئا حتى الآن".
العنف يدق إسفينا جديدا في نعش التعايش السلمي بمصر
أحداث عنف خطيرة هزت الشارع المصري هذا الأسبوع، بدأت باغتيال النائب العام ولم تنته بالعمليات العسكرية الكبيرة في شمال سيناء. نستعرض في صور التطورات الأخيرة في مصر.
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
تمثلت بداية موجة العنف التي عصفت بمصر هذا الأسبوع، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين (29 يونيو/حزيران). جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. عملية الاغتيال عرفت إدانة عربية ودولية واسعة.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
عقب اغتيال النائب العام توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع. وقال السيسي، فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة، "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي. وبالفعل أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا "لمكافحة الإرهاب".
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
القيادة في مصر اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وشنت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوما قويا على الجماعة، واعتبرت أن اغتيال بركات هدفه "إشاعة الفوضى" في مصر. غير أن الجماعة نفت مسؤوليتها وأعلنت في بيان "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.
صورة من: Reuters
يوم الثلاثاء أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرها السنوي، متهمة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013، ومنددة بالصمت الدولي. وتحدث التقرير عن وجود 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري". وذكرت المنظمة أن القمع بدأ ضد الإسلاميين فقط ثم توسع سريعا ليشمل كل المشهد السياسي المصري. الخارجية المصرية أدانت تقرير أمنستي ووصفته بـ"الكاذب".
صورة من: DW/H. Kiesel
يوم الأربعاء استيقظ المصريون على أنباء وقوع أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى، معظمهم جنود، في هجمات متزامنة على حواجز ومواقع أمنية في منطقتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أعلنت المسؤولية عن الهجمات، وذلك في بيان على موقع تويتر.
صورة من: Reuters
الجيش المصري رد بغارات جوية مكثفة. حيث قصفت طائرات حربية مواقع لمسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" – ولاية سيناء. ومساء الأربعاء أعلنت "قيادة لجيش المصري عن مقتل ما لا يقل عن مئة من العناصر الإرهابية"، وعن تدمير 20 من عرباتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/epa AFP
وبالتوازي مع أحداث سيناء، قُتل 13 من الإخوان المسلمين، بينهم قيادي بارز يوم الأربعاء، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية في القاهرة بحسب ما أعلنت الجماعة، التي أكدت أن القتلى هم أعضاء "لجنة كفالة أسر الشهداء والمعتقلين". في حين قالت الشرطة إن القتلى "إسلاميون مطلوبون لارتكابهم أعمالا إجرامية وتخريبية".
صورة من: Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل برقية إلى الرئيس المصري لتعزيته باغتيال جنود الجيش المصري. وفي تصريحات صحفية قال نتانياهو إن «الإرهاب بدأ يقرع أبواب إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل ومصر ودولا أخرى كثيرة في الشرق الأوسط والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد. واتهم نتنياهو إيران وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس برعاية الإرهاب، بحسب قوله.
صورة من: DAN BALILTY/AFP/Getty Images
8 صورة1 | 8
فيما ذهبت صحيفة تاغتسايتونغ لا بعد من ذلك وكتبت: "ضمن تقييم منظمة مراسلون بلا حدود لتقييد حرية الصحافة تحتل مصر المرتبة 158 من مجموع 180 بلدا. ومع القانون الجديد ستحتل مرتبة أسوأ من ذي قبل. فمثلا من يشكك بالأرقام الرسمية لعدد الجنود الذين يقتلون في سيناء، فإنه يعرض نفسه للخطر. كما أن أي انتقاد للسعودية تأتي من مصر تصنف على أنها خيانة.
القانون الجديد يضيق الخناق أيضا على الصحفيين الأجانب الذين يعملون مراسلين داخل مصر". وتخلص الصحيفة إلى القول صحيح أنه ينبغي "على المرء أن يكون حذرا جدا في إطلاق صفة الفاشية على نظام ما، لكن مصر تحت سلطة السيسي أضحت كذلك. ينبغي أن على ألمانيا على الأقل منح منتقدي السيسي حق اللجوء السياسي، إذا لم تستطع أو لا ترغب بمساعدتهم".