كتبت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو في تعليقها على نتائج زيارة المستشارة ميركل إلى السيسي،"إنه أمر جيد، السماح لعودة مؤسسات سياسية من ألمانيا إلى النيل. ففي النهاية، هي تقوي منظمات المجتمع المدني هناك المنعدمة تقريبا. قياسا للعجز المذهل للحكومة المصرية في إدارة البلاد على غرار التعذيب، لا يمثل هذا (عودة المؤسسات الألمانية إلى مصر) ما يطلق عليه بصيص أمل ولكنها ليست القضية.

حتى مع القاهرة ينبغي التفاوض على اتفاقية لاجئين مماثلة لتلك التي تمت بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وتضمن الاتفاق تقديم مليارات اليورهات  مقابل لاجئين. ومصر بأمس حاجة إلى المال. وهذه الصفقة لا يجوز أن تتم إلا إذا التزم الممسك بالسلطة عبد الفتاح السيسي بتطبيق الديمقراطية في بلاده. والأفضل من هذاوذاك، لو تمسكت حكومة الائتلاف الكبير بأهدافها السامية  وأن تأخذ كلمة "مشروع مارشل" على محمل الجد. ولا زال المسؤولون بعيدون عن ذلك"

من جهتها تساءلت صحيفة راين نيكار تسايتونغ الصادرة في هايدلبرغ: "هل يجوز للحكومة الألمانية عقد صفقات مع الطغاة؟ هل يُسمح بإجبار اللاجئين على البقاء  تحت حكم الأنظمة الديكتاتورية، ومنعهم من الوصول إلى مراكز إيواء أولية ألمانية. من يجيب على هذه الأسئلة بشكل معمم بـ"نعم" أو "لا" أخطأ في تقدير الواقع السياسي. في حال أردوغان لا يجب على ألمانيا الموافقة على كل شيء في سبيل ألا تفشل اتفاقية اللاجئين. وسلطان أنقرة مقارنة بزميله المصري السيسي، يعتبر مفاوضا ليبراليا تقريبا".     

      

ومن جانب آخر اعتبرت صحيفة "هانوفيرشه ألغماينه تسايتونغ"  أن "ميركل تكافح في مصر أيضا من أجل استقرار أوروبا. صحيح أن معارضو  السيسي يتعرضون للتعذيب وتداس حرية الصحافة بالأقدام، لكن من وجهة نظر ميركل فإن حربا أهلية هي البديل الأسوأ في أكثر البلدان العربية سكانا في المنطقة. لذا تراهن على المحادثات. من الممكن فهم هذه الاستراتيجية، لكنها تبقى مقترنة بعلامة استفهام  تفرض نفسها: أين هي الحدود؟ هل هناك خطوط حمراء؟ وإذا كانت الإجابة "نعم"، ماذا سيحدث، لو تم تجاوزها؟  من يريد مواصلة  الحوار مهماكان الثمن، فسيجد نفسه في النهاية مجبرا على إنكار ذاته. ولا يجب على الحكومة الألمانية أن تصل إلى هذا الحد".

   

إعداد:دالين صلاحية 

حقوق النشر: مهاجر نيوز