ترى الخطة الجديدة للسلام في سوريا، التي وافق عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع (بما فيهم روسيا) الاثنين الماضي تشكيل مجموعات عمل أربعة بخصوص الأمن ومحاربة الإرهاب، والأمور السياسية وإعادة الإعمار، لكن صحيفة "لوموند" الفرنسية ترى أن هذا الإجماع لا قيمة له وكتبت تقول:

"الغارة الجوية التي شنها الجيش السوري على (سوق شعبية) في مدينة دوما كانت واحدة من أخطر الهجمات منذ بدء الصراع (في سوريا). ومرة أخرى، لا يكون القصد هو محاربة المتمردين، وإنما ترويع السكان. ومن أجل إخفاء عجزه بخصوص هذه المجزرة، قرر مجلس الأمن الدولي دعم مبادرة السلام للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (إلى سوريا) ستيفان دي مستورا. لكن هذا الإجماع السطحي يكاد لا تكون له قيمة، لأن الغرب لم يضع في اعتباره في أي وقت من الأوقات (اتخاذ) خطوات ملموسة لوقف هذه الهجمات ضد الشعب السوري."

بينما جاء تعليق صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، التي تصدر في ميونيخ، أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الصحيفة الفرنسية، وكتبت تقول:

"على الأقل تم كسر (حاجز) الصمت، فلأول مرة منذ عامين يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على بيان بشأن المستقبل السياسي في سوريا. وكان ذلك (الاتفاق) قد سبقه أسابيع من المحادثات الجديدة المختلفة الأشكال بين دبلوماسيين من دول المنطقة مثل إيران والمملكة العربية السعودية، ولكن أيضا من روسيا والولايات المتحدة. جهود الوساطة الجديدة حفزت- إن لم تكن ساعدت- في نجاح المفاوضات بشأن النزاع النووي مع إيران. بيان مجلس الأمن الدولي لا يقدم خطة سلام جديدة ولا يدعو إلى عقد أي مؤتمر للسلام. والمواقف متباينة جدا بشأن إمكانية توقع نهاية سريعة للعنف المريع في سوريا. لكن سيكون من غير المسؤول عدم محاولة فعل أي شيء بالنظر إلى مقتل أكثر من ربع مليون (سوري) وهجرة الملايين."

أما صحيفة "لا كروا" الفرنسية فترى أن روسيا أبعد ما تكون عن الاستعداد للتخلي عن دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وكتبت تقول:

"بدون إقصاء الدكتاتور (الأسد) يكاد لا يمكن تشكيل حكومة انتقالية. ومرة أخرى رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استقالة الأسد كشرط مسبق لحكومة إنتقالية، ووصفه بأنه أمر غير مقبول. ولذلك فسيبقى الوضع مُعَرقَلاً وستتواصل إراقة دماء السوريين وسيفر الآلاف كل يوم من بلادهم."

إلى أوروبا يتوجه كثير من السوريين الفاريين من القتال في بلدهم. وترى صحيفة "داغسافيسن" النرويجية أن سياسية تعامل الدول الأوروبية مع طالبي اللجوء، تستحق الانتقاد فكتبت تقول:

"كارثة اللاجئين في أوروبا هي حقيقة لا يمكن إنكارها. لكن بدلا من حشد كل أجهزة المساعدة لاستيعاب الجميع بطريقة كريمة، تتصرف السلطات الأوروبية بطريقة أقل كرما، وتقوم فقط بجعل حياة اللاجئين أكثر صعوبة. ففي المملكة المتحدة (بريطانيا) تريد الحكومة منع تأجير منازل للمهاجرين الذين ليست لديهم أوراق (رسمية بالإقامة) أو منحهم عملا. وفي ألمانيا، يريد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم أن يجعل البلاد أقل جاذبية للاجئين، من خلال تقليص مصروف الجيب المقدم لهم. لم يعد من المنطقي مناقشة ما إذا كان يتوجب علينا مساعدة اللاجئين هنا أم في أوطانهم. ونظرا للبأساء وكوارث اللاجئين في ساحتنا الخلفية يمكن بل ويجب أن يكون رد الفعل الطبيعي هو الحشد لتقديم المساعدات."