أَوْلَت الصحافة الأوروبية التي صدرت الإثنين اهتماما كبيرا بالقمة الأوروبية التركية، التي انعقدت الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في بروكسل، وانتهت باتفاق يقضي بمنح أنقرة ثلاثة مليارات يورو من المساعدات، مقابل تحسين أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا واحتواء تدفقهم نحو أوروبا. كما التزم القادة الأوروبيون في هذا الاتفاق بإحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وحول هذا الموضوع كتبت صحيفة "تاغس شبيغل" تقول: "على الأقل تم لأول مرة في الاتحاد الأوروبي تشكيل توافق بين مجموعة من الدول الأعضاء تعبر بشكل تطوعي عن استعدادها لاستقبال 400 ألف لاجئ من تركيا. (...) وماذا عن مقابل تعاون أنقرة؟ تسريع العمل بالتسهيلات المتعلقة بدخول المواطنين الأتراك بدون تأشيرة للاتحاد الأوربي، وإحياء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد. وتخصيص ثلاثة مليارات يورو لمساعدة اللاجئين الموجودين في تركيا. بل ومن الممكن أيضا أن يخصص الاتحاد الأوروبي عاجلا أم آجلا ثلاثة مليارات أخرى كدعم للاجئين."

وتختم الصحيفة الألمانية تعليقها بالقول"عبارة الشراكة المتميزة التي يطلقها الاتحاد الأوروبي منذ أعوام على علاقته مع تركيا، سيصبح لها أبعاد جديدة تماما بعد الاتفاق الأخير."

من جانبها اختارت صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية الحديث عن فرص نجاح هذا الاتفاق على أرض الواقع. وترى الصحيفة أن حاجة الرئيس التركي أردوغان للأوربيين؛ بسبب خلافه مع كل الدول المجاورة، تعزز فرص نجاح الاتفاق، لكن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، حتى وإن نجحت الدول الأعضاء أمس في إخفائها مؤقتا، فهي في نظر الصحيفة قد تقف عائقا أمام هذا الاتفاق. وتابعت الصحيفة تعليقها قائلةً: "لذلك تبقى الصفقة غامضة في أحد الجوانب الهامة. والمتمثلة في عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالانتقال مباشرة من المخيمات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حال وفاء أنقرة بتعهداتها وقيامها بتشديد المراقبة على حدودها. الأوروبيون كان بإمكانهم من خلال تقديم وعود ملموسة دحض الانطباع السيئ المتولد حاليا بأنهم يريدون من خلال المليارات التخلص من عبئ اللاجئين".

أما صحيفة "دي بريسه" النمساوية فعلقت على قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا بالقول: "الاتحاد الأوروبي يحتاج كثيرا إلى دعم أنقرة أيضا لأن أعضائه قدموا صورة من الانقسام مثيرة للشفقة في أزمة اللاجئين. وهم الآن بعيدون كل البعد عن حل عادل ومستقر يساعد على تقاسم الأعباء ويساهم بشكل كبير في حل المشكلة. وحتى عملية مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تتم بشكل جيد." لذلك ترى الصحيفة أن "أوروبا المثقلة بالأعباء تطلب المساعدة من تركيا متجاهلة بذلك نظام القيم الأوروبي."

وفي تعليق بعنوان "أوروبا وتركيا الإسلامية" رأت صحيفة "لا ستامبا" أن إيطاليا كانت تؤيد دائما انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وكتبت تقول: "عملية الانضمام تم تجميدها لسبب أساسي هو أن تركيا تسكنها غالبية مسلمة، وإن كانت دولة علمانية. ولذلك كان جل أعضاء الاتحاد الأوروبي يشككون في انتمائها الأوروبي."

وتتساءلالصحيفة الإيطالية "كيف يمكن اليوم، دون فقدان المصداقية، استيعاب تركيا، التي ليست مسلمة فقط وإنما إسلامية أيضا. تركيا، التي تتعرض فيها حرية التعبير وحرية الصحافة للقمع وتتسم سياستها الإقليمية بكثير من الغموض، بما في ذلك موقفها من التطرف الجهادي؟"

أما صحيفة "داغنز نيهيتر" الليبرالية السويدية فكتب عن القمة الأوروبية التركية تقول: "كان هناك زمان، كانت فيه تركيا حريصة كل الحرص على أن تصبح عضوا بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي سعت بجد لكي يتخذها الاتحاد عضوا في فريقه. والآن يقف الاتحاد هنا طالبا المساعدة لمنع تدفق اللاجئين. (...) لكن تركيا تطالب أيضا بتنازلات سياسية. قمتان في العام مع الاتحاد الأوروبي مسألة بسيطة، أما دخول (مواطنيها لدول) الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، مثلما يتمتع بذلك مرشحون آخرون للانضمام للاتحاد؛ فهذه مسألة يصعب هضمها في ظل حالة التشنجات، التي تسببها حاليا موجات الهجرة. الهجوم الإرهابي في باريس لم يزد الحماس للتنقل بشكل أكبر عبر الحدود".

وعن رد فعل رئيس الوزراء التركي على الاتفاق الأوروبي التركي علقت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية قائلة:"رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أغلو تحدث بعد القمة الاستثنائية عن يوم تاريخي وتطور جديد في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي."

وتابعت الصحيفة"حسب الاتفاقية الجديدة الخاصة بالهجرة ستتولى تركيا المساعدة في منع اللاجئين، الذين أغلبهم من السوريين، من الإقدام على العبور إلى اليونان. الاتحاد الأوروبي لم يتبق له من خيار آخر سوى طلب ود أنقرة لأن الاتحاد يحتاج بشكل عاجل إلى تركيا لإيقاف زحف عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يقصدون أوروبا يوميا.

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول "حسب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فإن تركيا لن تحصل على ثلاثة مليارات يورو بدون مقابل؛ بل إن عليها مراعاة استخدام تلك الأموال لتحسين ظروف 2.3 مليون لاجئ سوري، موجودين على أراضيها، عن طريق توفير فرص أفضل للتعليم والعمل لأطفالهم بشكل يجعلهم يستغنون عن فكرة التوجه إلى أوروبا."