صحيفة شتوتغارتر تسايتونغ سلطت الضوء في تعليقها على استمرار تدفق اللاجئين السوريين على دول الجوار التي أعلنت أن ضغط هؤلاء يتجاوز إمكانياتها الذاتية لإيواء الآلاف منهم. وكتبت الصحيفة بشأن إعلان ألمانيا استعدادها لاستضافة عدد من اللاجئين السوريين تقول:

"نظرا للكارثة المتنامية يكون من المخزي ملاحظة مدى التردد والخلاف القائم داخل الائتلاف الحكومي القائم بين الحزبين المسيحي والليبرالي بشأن قدرة ألمانيا على إيواء عدد أكبر من الأشخاص من المنطقة المتأزمة. حقا إن الحكومة الألمانية صرفت إلى حد الآن 22 مليون يورو لصالح اللاجئين في دول جوار سوريا، لكن ذلك لا يكفي لتنصلنا من المسؤولية. الجدير بنا هو منح فرصة إقامة لعدد معقول من الأشخاص المنكوبين حتى تسمح الأوضاع في بلادهم بالعودة".

صحيفة فرانكفورتر روندشاو أثارت منتصف هذا الأسبوع مجددا خطاب الرئيس المصري محمد مرسي الذي دعا فيه في طهران خلال قمة دول حركة عدم الانحياز إلى تقديم الدعم للمعارضة السورية من أجل الإطاحة بنظام بشار الأسد. وذكرت الصحيفة أن كلمة مرسي في طهران تجلب الكثير من التعليقات في العالم العربي، وكتبت تقول:

"في الصحافة المصرية غالبا ما تم التهليل لذلك الخطاب كبداية لعهد جديد. مصر في طريقها إلى قوة جديدة في المنطقة. "خطاب مرسي اسُتقبل بإيجابية كبيرة في مصر، والكثير من المصريين فخورون بذلك، حتى ولو أن بعض وسائل الإعلام لم تروج بما فيه الكفاية لهذا الشعور بالفخر. كما كتب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية مصطفى سلامة في ديلي نيوز المستقلة حين أضاف: الخطاب كانت له قيمة رمزية عالية، ولا عجب أن يجلب تعليقات إيجابية..."

وتابعت الصحيفة تعليقها بإلقاء الضوء على تقييم الطرف الإيراني لخطاب محمد مرسي بشأن الوضع في سوريا، وكتبت تقول:

"من زاوية إيرانية بدأت زيارة مرسي إيجابية، لاسيما عندما طالب الأخير بتعيين مجموعة وساطة تتولى بلورة حل للنزاع في سوريا. وكان متوقعا أن تكون إيران طرفا في تلك المجموعة. وهذا ما ساهم في حصول دهشة أكبر عندما اعتمد الرئيس المصري مرسي فجأة نبرة مختلفة تماما. وعلى هذا الأساس أصبح من غير الواضح كيف ستتم إعادة ترميم العلاقات بين طهران والقاهرة. صحيفة الرسالة الإيرانية المحافظة عبرت في هذا السياق بكلمات أكثر وضوحا، حين كتب قاسم غولخندان: مرسي أبدى بعض الملاحظات بشأن سوريا يعود أصلها بكل وضوح إلى اتفاقية بملايين الدولارات بين الإخوان المسلمين والولايات المتحدة الأمريكية".

مجلة أوراق حول السياسة الألمانية والدولية اهتمت في تحليل لها بالنزاع السوري من زاوية القانون الدولي، وكتبت تقول:

"المواجهات تجاوزت منذ مدة طويلة حدود الانتفاضة السورية الداخلية ضد الحكومة في دمشق وقفزت إلى حدود دول الجوار. واللاجئون الذين يغادرون بأعداد متزايدة البلاد في اتجاه لبنان والأردن وتركيا والعراق أوجدوا وضعا يمنح مجلس الأمن الدولي كما حصل في حالات مشابهة الشرعية في اتخاذ تدابير لإعادة بسط السلم. ففي عام 1991 حدث هذا عندما قدم مجلس الأمن الدولي المساعدة للأكراد في شمال العراق، وحماهم من هجمات صدام حسين بإقامة منطقة حظر جوي.

لكن النزاع الحالي في سوريا بخلاف الانتفاضات الأولى في تونس ومصر واليمن يشهد تدخل دول أجنبية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر والعربية السعودية التي لم تقدم مساعدة مالية وتنظيمية فحسب، بل طالبت أيضا بفرض عقوبات سياسية واقتصادية. كما أن هذه الدول وقفت بجلاء إلى جانب المتمردين بصادرات الأسلحة وتهريب المرتزقة من مختلف الجنسيات، وساهمت بالتالي في تدويل إضافي للنزاع".

وفي ملف آخر تناولت صحيفة فولكسكرانت الهولندية قضية الهجمات المتجددة في أفغانستان ضد جنود غربيين، وكتبت تقول:

"سبق لباحث أمريكي أن دق ناقوس الخطر في السنة الماضية بسبب الصورة السلبية التي يحملها الجنود الأمريكيون والأفغان عن بعضهم البعض. كل المؤشرات تكشف أن الفجوة باتت أكبر. فحتى حكومة كرزاي يصعب عليها أحيانا إخفاء نفاد صبرها تجاه انتشار الوحدات الغربية. نقص الثقة يدمر بالطبع استراتيجية الانسحاب التي تعمل الدول الغربية على تنفيذها. ففي عام 2014 يتوقع أن يكون الجيش والشرطة الأفغانيان قادرين على تولي مهمة ضمان أمن البلاد. ولا يحق للمشاكل أن تتحول إلى سبب لتأجيل الانسحاب. فالدول الغربية ليس لها خيار آخر، لأن تمديد البقاء سيعني فقط جني عكس ما هو مرغوب فيه".

صحيفة إلباييس الإسبانية لفتت الانتباه في تعليقها إلى قضية اختراق قوى الأمن الأفغانية من طرف عناصر حركة طالبان، وكتبت تقول:

"تسلل متمردين من طالبان إلى قوى الأمن الأفغانية كان دوما مشكلة مطروحة أمام الحلفاء الغربيين أثناء حصص تدريب الجنود ورجال الشرطة. لقد تم تشديد إجراءات الانتقاء في الجيش والشرطة الوطنية، لكن ليس في صفوف الشرطة المحلية. وفيها تكررت هجمات عناصر متسللة من طالبان، الأمر الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا على وقف تدريب رجال شرطة إضافيين. فهذه الحوادث هزت ثقة الغرب في قوى الأمن الأفغانية. لكن هذه الثقة ضرورية للغاية من أجل تنفيذ انسحاب منظم من أفغانستان".