ذكرت صحيفة التحرير المصرية استنادا إلى مصدر استشاري حكومي أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور سيعلن أن الانتخابات الرئاسية ستتم في مارس/ آذار المقبل، وذلك في بيان من المتوقع أن يلقيه بعد ساعات من إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على مسودة الدستور اليوم السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2014). وذكرت الصحيفة أن الرئيس سيصدر قرارا جمهوريا بدعوة المواطنين المصريين للانتخابات الرئاسية في موعد غايته منتصف شهر مارس/ آذار المقبل.

وأتاحت مسودة الدستور التي أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2013 إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، في إشارة لتغيير محتمل في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة. وكانت خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع الموافقة على الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة. وبانتظار النتائج الرسمية تحدثت صحيفة الأهرام الحكومية عن نسبة مشاركة تزيد على 40% مع "غالبية ساحقة صوتت بـ نعم". وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن نسبة المشاركة بلغت 39% في 20 من محافظات البلاد الـ 27. ويقود الدستور الجديد لحظر تام لتشكيل أحزاب على أساس ديني ويعزز النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية التي عادت لتمسك بزمام السلطة منذ عزل مرسي.

وتواجه جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت بكل الانتخابات منذ ثورة 25 يناير عام 2011، صعوبة في تعبئة مناصريها في ظل القمع الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص واعتقال الآلاف في صفوفها. ومنذ إعلان جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" قد يتعرض قادتها لعقوبة الإعدام والمشاركون في تجمعاتها للسجن خمس سنوات، فيما لا يزال مرسي في السجن وتتم محاكمته.

ع.م/ ع.ج (رويترز، أ ف ب)