صحيفة برلينر تسايتونغ أشارت في بداية تعليقها حول الصفقة المحتملة لبيع قطر دبابات ألمانية من نوع ليوبارد 2 إلى أنه يجب على الحكومة الألمانية أن تستعد لمجابهة اعتراضات قوية من أحزاب المعارضة الألمانية على إتمام هذه الصفقة مع دولة  ُتصنف على أنها غير ديمقراطية. وذكرت الصحيفة أن البرلمان الألماني سبق وأن شهد معارضة قوية ضد بيع تلك الدبابات السعودية، وكتبت تقول:

"يبدو أن سياسة أمنية ألمانية جديدة تقوم خلف الصفقات المحتملة مع العربية السعودية وقطر لم تفصح الحكومة الألمانية أبدا عن معالمها. وُيستنتج من تلك السياسة أن ألمانيا مستعدة لتصدير أسلحة إلى مناطق أزمات عندما يتعلق الأمر بتقوية شوكة حلفاء معينين. فالسعودية وقطر تمثلان حسب وجهة النظر الغربية ثقلا مضادا لإيران... خبير قضايا نزع السلاح مارك فون بومكين يعتبر هذا النوع من التخمينات بشأن صفقة بيع الدبابات المرتقبة مع قطر غير مقنعة بما يكفي. ويقول إن هناك شبهة بأن أسبابا ذات صلة بسياسة الصناعة والتشغيل بوجه خاص هي التي تلعب هنا دورا". 

صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تناولت تأكيد الحكومة الألمانية لرغبة قطر في شراء دبابات ألمانية، وكتبت تقول:

"الإمارة لا تتعدى مساحتها نحو 11600 كيلومتر مربع، وتمتد حدودها على طول 60 كيلو مترا فقط. وفي حال إقدام ألمانيا على بيع هذه الإمارة الخليجية فعلا 200 دبابة من نوع ليوبارد 2 ، يا ُترى ماذا ستفعل قطر بتلك الآلات العملاقة؟ هل تنشرها على طول الحدود المتاخمة لحليفتها العربية السعودية بفارق 300 متر بين كل دبابة ودبابة؟ المنطقة التي تشمل الخليج الفارسي تعد في مجملها مضطربة ليتم إرسال مزيد من الآليات الحربية إليها. قطر على غرار السعودية تريد اقتناء تلك الدبابات لردع إيران التي تريد الظهور كقوة إقليمية مهيمنة. وألمانيا مهتمة من جانبها بأهم سلعة تصدير قطرية ألا وهي الغاز. ومن هذه الزاوية فإن تنشيط سباق التسلح في الشرق الوسط لا  ُيعد فكرة جيدة".

صحيفة دي يونغه فيلت سلطت الضوء هي الأخرى على صفقات بيع الأسلحة المحتملة مع كل من قطر والسعودية، وكتبت تقول:

"بعد السعودية التي طلبت اقتناء 270 دبابة ألمانية، قد تكون قطر الديكتاتورية العربية الثانية التي تريد باستعمال أسلحة من صنع ألماني المشاركة في حروب المنطقة. فالتسليح العسكري المكثف للدولتين الخليجيتين يصب في النهاية في مصلحة الإستراتيجية الغربية لتهدئة حالة الغليان العربي. حركة الديمقراطية في البحرين تم قمعها بدبابات سعودية".

صحيفة راينبفالتس الصادرة بمدينة لودفيغسهافن سلطت الضوء على تجارة الأسلحة العالمية، وتحديدا نتيجة المفاوضات حول اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التقليدية، وكتبت تقول:

"الوضع المرتبط بتجارة الأسلحة يشبه ما آل إليه ملف حماية البيئة. فأهداف الاتفاقيتين المنشودتين هي حقيقية ونبيلة. ففي إحدى الحالتين يتوقع العمل على تقليص مستوى الانبعاثات السامة التي ترفع درجة حرارة الأرض. وفي الحالة الأخرى يراد حماية ملايين البشر من الموت العنيف، لأن دبابات وقذائف ومروحيات ُترسل عبر تجار أسلحة أو بموافقة حكومات إلى مناطق أزمات. لكن في كل مرة تعرقل الدول المستفيدة من الوضع القائم تمرير تلك الاتفاقيات حفاظا على مصالحها. القوى الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين دوما ضمن هذا المعسكر... بالرغم من أن أصحاب السلطة السياسية في بكين  وواشنطن لا يكترثون بالاتهام الموجه إليهم: هذا عار".

صحيفة لوكسمبورغر فورت تناولت أيضا فشل اعتماد اتفاقية أولى للأمم المتحدة بشأن مراقبة تجارة الأسلحة الدولية، وكتبت تقول:

"الخبر الإيجابي هو أنه لم يضع كل شيء، فغالبية الدول الممثلة في نيويورك وافقت على مشروع الاتفاقية. فبعد الانتخابات الأمريكية يمكن أن تتبلور اتفاقية أفضل. فالإصرار ضروري كما حصل مع اتفاقية مكافحة الألغام أو اتفاقية حظر القنابل العنقودية، لكن لا يمكن توقع حصول معجزات. النواقص ستبقى قائمة".

 

إعداد: م أ م

مراجعة: أحمد حسو