صحيفة ألمانية: انخفاض ملحوظ في عمليات ترحيل اللاجئين
١٩ أكتوبر ٢٠١٧
أشارت صحيفة ألمانية إلى ظهور انخفاض ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم والذين يتوجب ترحيلهم من البلاد، وفق قانون اللجوء. ولهذه الظاهرة أسباب مختلفة، حسب الصحيفة الألمانية.
صورة من: Picture alliance/dpa/H. Schmidt/dpa-Zentralbild
إعلان
ذكرت صحفية "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في عددها الصادر يوم الأربعاء (18 تشرين الأول/أكتوبر) أنه، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، غادر حوالي 25 ألف شخص بشكل طوعي عبر برنامج "رياغ/ غارب" الممول من قبل الحكومة الاتحادية والولايات الذي يدعم أولئك الذين يرغبون بالعودة طواعية. علما أنه في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عدد المغادرين حوالي 44 ألف لاجئ. وحتى نهاية أيلول بلغ عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من قبل الحكومة الاتحادية حوالي 18 ألف لاجئ، بينما بلغ عددهم في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 20 ألف لاجئ، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة الداخلية للصحيفة بإن "الانخفاض الطفيف" للعدد الإجمالي لعمليات الترحيل هو "نجاح". على الرغم من انخفاض عدد المرحلين إلى دول غرب البلقان. ففي عام 2016 وصلت أعداد المرحلين إلى 14.520، بينما انخفض العدد إلى حوالي 8.669 في هذا العام. علما أن ارتفاع أعداد القادمين من هذه المنطقة عام 2015 كان السبب في ترحيل الكثيرين في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، انخفضت أعداد القادمين من غرب البلقان بشكل ملحوظ.
وأرجعت المتحدثة باسم الوزارة الداخلية الانخفاض في عمليات الترحيل إلى " وجود حالات عجز في تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة لأشخاص لا يملكون تصاريح إقامة"، مشيرة إلى أنه ومنذ سنوات عديدة يوجد تراجع في أعداد الأشخاص العائدين سواء أكان طواعية أو إجبارية مقارنة بعدد الأشخاص الملزمين بالمغادرة. وتعزو المتحدثة هذا التراجع إلى وجود عقبات أساسية تتمثل في ضعف التعاون بين الإلزام بمغادرة البلاد وارتفاع أعداد الأشخاص الملزمين بالمغادرة وطول مدة الإجراءات القانونية لمن حصل على رد سلبي، فضلا عن ضعف التعاون مع البلدان الأصلية لأولئك الملزمين بالمغادرة.
وجدير بالذكر أن المستشارة الألمانية ميركل كانت قد أقرت في يناير /كانون الثاني حزمة إجراءات جديدة لدعم عمليات الترحيل. ومنذ شهر مارس/آذار، بدأ مركز دعم عمليات الترحيل عمله في برلين. وفي هذا المركز ينسق مسؤولون من الاتحاد والولايات عمليات الترحيل الجماعي، ويتعاونون معا لإيجاد حلول للحالات التي يصعب حلها. كما تم زيادة أعداد العاملين في دائرة الأجانب. وتضغط الحكومة الألمانية على حكومات البلاد الأصلية للاجئين من أجل سحب مواطنيها. علما أن الحكومة الاتحادية أضافت مبلغ 40 مليون يورو إلى المبلغ المخصص لتمويل العودة الطواعية، ما يعني أنه ومنذ شهر يناير/كانون الثاني يحصل العائدون طواعية على تعويضات مالية أكثر من السابق.
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
