نقلت صحيفة التايمز البريطانية السبت (13 نيسان/ أبريل 2013) عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها إن عينة من التراب أخذت من منطقة قريبة من دمشق ووصلت بشكل سري إلى بريطانيا وقد حملت التأكيد بأن "نوعا من الأسلحة الكيميائية" قد استعمل. وأوضح المقال الذي نشر في الصفحة الأولى أن التجارب نقلت إلى قسم الأبحاث الكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع البريطانية في بورتون داون. ولم تستطع الوحدة البريطانية أن تؤكد ما إذا كانت الأسلحة قد استعملت من قبل نظام الرئيس بشار الأسد أو من قبل المعارضة وما إذا كان استعمال هذه الأسلحة منتظما، حسب الصحيفة.

وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس مع وزارة الدفاع، رفضت الإدلاء بأي تعليق في حين أعربت وزارة الخارجية عن "قلقها العميق" من احتمال استعمال أسلحة كيميائية. وقال متحدث "لقد أعربنا عن قلقنا للامين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ونحن ندعم قراره في إجراء تحقيق".

وكان دبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة قد ذكروا الخميس أن الدول الغربية لديها "أدلة صلبة" على أن أسلحة كيميائية قد استعملت مرة على الأقل في النزاع السوري.

وفي ذات السياق، ينتظر فريق من خبراء الأمم المتحدة في قبرص الضوء الأخضر للتوجه إلى سوريا للتحقيق في مزاعم بوقوع هجمات بأسلحة كيماوية، لكن الجدل الدبلوماسي بشأن سلطات الفريق وكيفية تأمين أفراده يعرقل المهمة. ويتضمن الفريق الذي يضم 15 محققا محللين كيميائيين لديهم القدرة على جمع وفحص العينات المشتبه بها وخبراء من منظمة الصحة العالمية لفحص الآثار الصحية الناجمة عن التعرض للسموم.

وطلبت سوريا فريقا للتحقيق فيما تقول إنه هجوم سام شنته المعارضة في مدينة حلب الشمالية الشهر الماضي. لكن دمشق رفضت مطالب المعارضة بإرسال المفتشين إلى مواقع أخرى تقول المعارضة المسلحة إن القوات الحكومية استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. ويقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المهمة لن تنجح إلا إذا بحثت في مزاعم الطرفين. وانقسمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول هذا الشأن حيث تدعم روسيا موقف الحكومة السورية وتدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلب المعارضة.

ف.ي/ ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب ا)