ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاغ اليوم السبت (الأول من يوليو/تموز 2023)، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الائتلافية الألمانية على خلاف حول ما إذا كانت سترضخ للضغوط البريطانية وتوافق على إنتاج طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للسعودية والإمارات. 

كانت الرياض أبرمت صفقة مع شركة بي.إيه.إي سيستمز لصناعة الأسلحة قبل خمس سنوات لتوريد 48 من تلك الطائرات لكن جرى تعليق الصفقة بسبب الحرب في اليمن إذ تدخلت قوات بقيادة السعودية في عام 2015. 

وفي بريطانيا تم تجميد الصفقة بحكم قضائي عام 2019 بعد أن قضت محكمة بريطانية بأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية كانت غير قانونية.

وذكرت مصادر في قطاع صناعة الأسلحة لرويترز في ذلك الوقت أن ثلث مكونات الطائرات يأتي من ألمانيا.

ويميل المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الليبرالي) نحو السماح بالتصدير، لكن حزب الخضر وأعضاء بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، يعارضون هذه الخطوة بشدة. وقالت المتحدثة في شؤون السياسة الدفاعية في حزب الخضر سارة ناني إنه "يجب ألا توافق الحكومة الألمانية على هذا الأمر تحت أي ظرف من الظروف" وفقا لتقرير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن "تحالف إشارة المرور يواجه اختبار قوة"، وأضافت أن شولتس وليندنر يتجهان نحو الاستسلام لإصرار الحكومة البريطانية على التوقيع على إنتاج الطائرة المقانلة لحساب السعودية.

ومنذ التقارب بين السعودية وإيران، والذي يمكن أن ينهي حربهما بالوكالة في اليمن، يقول البريطانيون إن ألمانيا لا تستطيع منع تصدير طائرات يوروفايتر إلى أطراف ثالثة.

وخلا زيارته للمنطقة في سبتمبر 2022، أشاد شولس بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لقيامهما "بكل شيء لضمان انتهاء القتال" في اليمن.

ومن المفترض أن يتم تصنيع الطائرات المقاتلة للمملكة العربية السعودية من قبل شركة بي.إيه.إي سيستمز في المملكة المتحدة، ولكن الطائرات ستحتاج إلى إمدادات بقطع غيار من ألمانيا، وهي شريك في اتحاد شركات يوروفايتر جنبًا إلى جنب مع إيطاليا وإسبانيا.

وعلقت ألمانيا بيع الأسلحة للرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، واتبعت في ذلك نهجاً أكثر صرامة بكثير مقارنة بالحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وحظر اتفاق أبرم في مارس/آذار 2018 بين المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي مبيعات الأسلحة لأي طرف في حرب اليمن والتي أودت بحياة مدنيين بشكل متكرر، باستثناء بعض العناصر التي تمت الموافقة على بيعها قبل توقيع الاتفاق وكذلك مبيعات الأسلحة التي ستظل داخل الدولة المستوردة.

وفي نهاية عام 2021، كانت أطراف الائتلاف الحكومي في برلين قد اتفقت، في عقد التحالف، على عدم إصدار تراخيص تصدير أسلحة إلى الدول "طالما أنها متورطة بشكل واضح في حرب اليمن".

ورفض متحدث باسم المستشارية التعليق على تقرير الصحيفة.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)