أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس (28 سبتمبر/أيلول 2017)، بأن الرئيس محمود عباس وضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة الوطنية مع حماس، في وقت استعد وفد أمني مصري للتوجه إلى قطاع غزة الاثنين القادم لمرافقة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في "استلام وتسلم" مهماتها في القطاع وعقد "اجتماع بروتوكولي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بأنها موثوق فيها، القول إن عباس أبلغ مسؤولين فلسطينيين قبل يومين بأنه "لن يقبل بأي وجود أو دور لقطر أو أي دولة أو جهة بعينها في غزة"، في إشارة إلى دور مستقبلي للنائب محمد دحلان، بعد التفاهمات التي توصل إليها دحلان وحماس في القاهرة قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن شرط عباس الثاني هو "ألا يتم تكرار تجربة حزب الله اللبناني"، في إشارة إلى أن الحكومة تحكم "صوريا" فيما حركة حماس تحكم "فعليا" على أرض الواقع في القطاع.

ويتمثل شرط عباس الثالث في "عدم السماح بوصول أي مساعدات مالية من أي جهة كانت إلى القطاع إلا عبر حكومة التوافق الوطني".

وجاءت شروط عباس، في وقت أكدت مصادر أن الوفد الأمني المصري سيصل تزامناً مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والوزراء وأعضاء الوفد المرافق له، لعقد أول اجتماع للحكومة في القطاع عقب "تفاهمات القاهرة" قبل نحو أسبوعين.

ويأتي اجتماع الحكومة عقب حل حركة حماس اللجنة الإدارية الحكومية، وقرارها تمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع وتسليمها كل مهامها.

و.ب/ح.ع.ح (د ب أ)