في مشهد غير مألوف في العالم العربي يقف اليوم الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمام محكمة عراقية خاصة ليواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. مبعث الغرابة هو ندرة أن يتعرض زعيم عربي لمراجعة أو محاسبة على السياسيات التي ينتهجها، فالزعماء العرب دأبوا على شغل موقع فوق القانون. ولقد اختار الادعاء في محكمة اليوم التركيز على قضية واحدة هي قضية الدجيل، حيث قتل النظام البعثي أكثر من 140 رجلا مسلما شيعيا قبل أكثر من عقدين بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين اثناء زيارته للبلدة في يوليو تموز 1982. ويرى الادعاء أن أدلة الإدانة دامغة في هذه القضية لذلك اختارها بدلا من القضايا الأخرى الأكثر دموية، مثل جريمة حلبجة والأنفال، لسهولة إقامة الحجة على المدعى عليه وسرعة البت فيها.

غير أن للمحكمة منتقديها، فهناك من يرى أن محاكمة صدام حسين يجب أن تتحول إلى محاكمة عصر كامل من الاستبداد ولا تقتصر فقط على قضية واحدة، لاسيما وأن صدام حسين لا يجلس وحده في قفص الاتهام فمعه سبعة من رموز حكم العصر البعثي الزائل. ويخشى هؤلاء من أن قصر المحكمة على حادثة واحدة يجعلها تقع في فخ الطائفية فتصبح كأنها انتقام الشيعة والأكراد من السنة. من ناحية أخرى يشكك كثيرون في العالم العربي في شرعية إجراء مثل هذه المحاكمة ويعتبرونها مجرد مسرحية هزلية، فحقيقة كونها تجرى تحت الاحتلال الأمريكي يقلل من أهميتها على حد رأيهم. بل أن بعض المواطنين يعتبر المحاكمة إهانة جماعية للعرب رغم عدم تعاطفه مع شخصية صدام حسين.

إجراءات أمنية مشددة

أنشئت المحكمة العراقية الخاصة التي ستنظر محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأعوانه في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003. والغرض من المحكمة التي أنشأت في عهد الحاكم الأمريكي الإداري السابق للعراق بول بريمر الجرائم التي ارتكبها عراقيون منذ وصول حزب لبعث العربي الاشتراكي إلى السلطة 1968، حتى سقوطه عام 2003، سواء داخل العراق أو خارجه. وكذلك الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) واجتياح الكويت (1990-1991). سيصاحب المحاكمة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، كما ستبقى هوية القضاة العراقيين الخمسة الذين سيمثل أمامهم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين غير معروفة حتى آخر لحظة. وقد صرح القاضي رائد جوحي الذي تولى قسم من التحقيقات في مؤتمر صحافي في وقت سابق بالقول إن المحاكمة "ستكون علنية إلا إذا ارتأت المحكمة انعقادها في جلسة مغلقة. وأمل أن تنقلها شبكات التلفزيون مباشرة". وأكد جوحي أن "الجلسة الأولى سيتم فيها إحضار المتهمين وتدوين أسمائهم وتلاوة قرار الإحالة الذي أحيلوا بموجبه إلى المحكمة وحقوقهم الأولية ثم قراءة التهم الموجهة لتليها الإجراءات القانونية الأخرى".

العقوبة التي تنتظر صدام ورفاقه في حالة ثبوت التهمة عليهم هي الإعدام. وهي عقوبة مثيرة للجدل، حيث أعلنت منظمة العفو الدولية رفضها إصدار حكم بالإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وذلك اتساقا مع موقفها الرافض لهذه العقوبة على وجه العموم. وكان الرئيس الحالي جلال طالباني قد وقع عريضة تطالب بإلغاء هذه العقوبة، ثم عاد وأوكل إلى نائبه الشيعي عادل عبد المهدي توقيع أول مرسوم بالإعدام في فترة ما بعد صدام في حق ثلاثة عراقيين متهمين بالضلوع في أعمال العنف.

محاكمة "مهمة جدا"

قوبلت المحاكمة حتى الآن بتجاهل من الأوساط الرسمية العربية. في حين سارعت إيران بإرسال قرارها الإتهامي في حق الرئيس العراقي السابق عشية بدء محاكمته. وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني "انه قرار اتهامي من الشعب الإيراني ضد صدام حسين ومساعديه يتضمن اتهامات عدة لاسيما بالنسبة إلى قصف المدارس والجوامع والمنازل واستخدام الأسلحة الكيميائية وعمليات ابادة وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك المعاهدات الدولية". من ناحيتها أعربت جماعة هيومان رايتس ووتش عن عدم الارتياح بشان القيود المفروضة على قدرة المتهمين لإعداد دفاع وعبء الإثبات والنفوذ السياسي على المحكمة وتطبيق عقوبة الإعدام.

من ناحية أخرى رأى رئيس فريق التفتيش الدولي السابق عن الأسلحة في العراق هانس بليكس اليوم الثلاثاء أن محاكمة صدام حسين "مهمة جدا"، مشيرا إلى أن سقوط الدكتاتور العراقي يشكل "الايجابية الوحيدة" في التدخل العسكري الأمريكي. وقال بليكس بالفرنسية في حديث إلى إذاعة "فرانس انترناسيونال" "رأينا ذلك في محاكمات نورمبرغ (في نهاية الحرب العالمية الثانية) وفي يوغوسلافيا. وأضاف "اعتقد انه لولا الحرب لبقي صدام في السلطة. الايجابية الوحيدة التي يمكنني أن أراها في الحرب هي سقوط صدام كدكتاتور عنيف جدا". إلا انه أشار إلى أن "صدام والعراق لم يكونا يشكلان خطرا" عند حصول التدخل. وقد كُلف بليكس، الدبلوماسي السويدي السابق، مع فريقه البحث عن أسلحة دمار شامل في العراق خلال الأسابيع الخمسة عشر التي سبقت الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003. إلا انه لم يعثر على هذه الأسلحة وشكك بوجودها مناقضا التأكيدات الأمريكية.

نهج الدفاع

وفي مواجهة منصة الادعاء يقف ممثل الدفاع ويشغله المحامي العراقي خليل الدليمي. وقد تعمد الدليمي تجنب الأضواء والحديث عن استراتيجيته في الدفاع، فيما تذمر من نقص الموارد المالية لفريق الدفاع الأمر الذي لم يسمح له بالأعداد الكافي للمحاكمة. وأكد فريق الدفاع الذي يدعم الدليمي أن الدفع بعدم شرعية المحكمة سيكون نهج الدليمي حيث سيقدم وثيقة من 120 نقطة توضح أن القضاة الذين تم اختيارهم في ظل الاحتلال الامريكي ليس لهم اختصاص. ويتلقى الدليمي دعما قانونيا ثمينا من عبد الحق العاني المستشار القانوني لعائلة صدام حسين المقيم في لندن الذي شدد في الاسابيع الماضية على ان المحاكمة "مليئة بالدوافع السياسية".

يذكر أن المئات من المحامين العرب والأجانب تطوعوا للدفاع عن صدام حسين، بيد أن محاميا عراقيا واحدا سيمثله في المحاكمة، فقد عصفت الخلافات الداخلية بفريق الدفاع خلال السنتين الماضيتين حيث طرد عدد من أعضائه فيما استقال آخرون. وفي منتصف عام 2004 عينت زوجة صدام حسين وبناته الثلاث، عشرين محاميا عربيا وأجنبيا من ضمنهم ثمانية محامين أردنيين وأربعة مصريين و تونسيان وسويسري واحد وفرنسي واميركي. بعدها وفي خطوة مفاجئة أصدرت رغد الابنة الكبرى لصدام حسين بيانا في ايلول/سبتمبر الماضي طردت فيه جميع المحامين الأجانب وأبقت على الدليمي كمحامي والدها الوحي وأعادت تنظيم فريق الدفاع. وقالت رغد في بيانها إن بعض أفراد فريق الدفاع "استخدموا مواقعهم لخدمة مصالح لا علاقة لها بالقضية".

صدام في سطور

يبلغ صدام حسين من العمر 68 عاما. وأصبح الرجل القوي عقب الانقلاب الذي قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية في كثير من الأحيان. وبعد أن كان حليفا للولايات المتحدة أثناء الحرب مع إيران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات أصبح عدوا في أعقاب غزوه الكويت عام 1990. وبعد أن طردت قوات تقودها الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد أن غزت القوات الأمريكية والبريطانية العراق في مارس اذار 2003 تمكن صدام من الهرب بيد انه تم القبض عليه قرب تكريت مسقط رأسه يوم 13 ديسمبر كانون الاول 2003. وأثارت الصور التي بثت على شاشات التلفزيون لصدام حسين بعد القبض عليه في من قبل الجيش الاميركي صدمة وتركت شعورا بالمرارة في العالم العربي.

بجانب صدام حسين يقف في قفص الاتهام: نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان والمتهم بارتكاب أعمال قمع وحشية، والرئيس السابق لجهاز المخابرات المرهوب برزان ابراهيم التكريتي هو واحد من أخوة صدام الثلاثة غير الأشقاء، وكبير القضاة السابقين في المحكمة الثورية عواد حمد البندر. إضافة إلى أربعة مسئولين محليين بحزب البعث في منطقة الدجيل وهم: عبد الله كاظم رويد، علي دايم علي، محمد عزاوي علي، مزهر عبد الله رويد.

دويتشه فيله + وكالات