صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه يعمل "بضغط عال" من أجل الوصول إلى من يقف وراء نشر بيانات شخصية لمسؤولين كبار في ألمانيا على الإنترنت. وأوضح زيهوفر أنه بعد إجراء تحليل أولي، هناك العديد من المؤشرات على أنه تم الحصول على البيانات من خلال إساءة استخدام بيانات الوصول إلى الخدمات في الإنترنت أو حسابات البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية، مضيفا أنه لا يوجد حاليا "أي دليل على أن أنظمة البوندستاغ (البرلمان الألماني) أو الحكومة الاتحادية قد تم اختراقها. ووفقاً لزيهوفر فإن السلطات الأمنية تريد الاتصال بالضحايا من أجل إعلامهم وتقديم المشورة لهم بشأن التدابير الوقائية الممكنة.

ومساء اليوم الجمعة قدم رئيس حزب الخضر روبرت هابيك بلاغا ضد مجهول، حسبما ذكر متحدث باسم الحزب. كما خطت نفس الخطوة مديرة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بريتا هاسلمان، وقالت إنها تنصح كل المتضررين بتقديم بلاغات أيضا.

وكانت مارتينا فيتس المتحدثة باسم الحكومة الألمانية قد ذكرت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2019) أنه "تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت". وأضافت أن مراجعة أولية أظهرت أنه لم تنشر أي معلومات حساسة من مكتب المستشارية "وهذا يشمل (بيانات) المستشارة".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه جرى نشر رقم لخدمة فاكس وعنواني بريد إلكتروني تستخدمهما ميركل، لكن الحكومة قالت إنه لا يبدو أن
بيانات حساسة من مكتبها قد سربت.   وبحسب عدة وسائل اعلام بينها شبكة "آر بي بي" العامة التي تحدثت عن عملية قرصنة، فانه إلى جانب السياسيين وبينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، استهدفت التسريبات مشاهير وصحافيين كذلك. 

وجرى اليوم إغلاق أحد الحسابات التي ظهرت عليها هذه التسريبات على موقع "تويتر". ودفعت الواقعة جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية لعقد اجتماع طارئ. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن مركز درء الهجمات السيبرانية، التابع للوكالة الاتحادية لأمن تقنية المعلومات (BSI)، يتولى التنسيق في هذه الواقعة للكشف عن ملابساتها.

وكانت محطة "برلين-براندنبورغ" الإذاعية الألمانية ذكرت في تقرير لها أنه تم تسريب أعداد كبيرة من البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وبحسب تقرير المحطة، فإن صاحب الحساب الذي سرب البيانات على موقع "تويتر" يصف نفسه بتعبيرات مثل البحث الأمني، وفنان، وتهكم، وسخرية. ووفقا للمحطة، تخص البيانات المسربة كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وذكرت القناة الأولى الألمانية (ARD)، التي كانت أول من نشر الخبر أن صحفييها لم يرصدوا أي محتوى إجرامي حتى الآن. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن القوات المسلحة لم تتأثر.

ولم يتضح بعد حجم التسريبات ولا من يقف ورائها، حسب مراسلة (ARD) في برلين أريانه رايمرز، التي قالت إن سلطات الأمن تحاول أن تعرف الدوافع وراء هذا الهجوم الإلكتروني، ومتى وقعت بالضبط عملية سرقة البيانات وكيف تمكن من حصل عليها من نشرها.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إنه لم يتضح على نحو جلي حتى الآن الطريقة التي تم تسريب البيانات من خلالها، موضحا أنه تبين لدى سلطات الأمن أن التسريب يتعلق ببيانات حديثة نسبيا، وأخرى قديمة.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن سلطات الأمن الأمنية طلبت من جهاز الاستخبارات الأمريكية "ان اس ايه" المساعدة في توضيح هذا الهجوم الإلكتروني.

ص.ش/ي.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)