بعد ثلاثة أيام من هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن إحدى لجانه المستقلة الخاصة بإجراء تحقيقات تمكنت من جمع "أدلة واضحة" تُثبت ارتكاب جرائم حرب في الصراع الدائر من قبل الطرفين،إسرائيل  وحماس.

متى ترتقي الأعمال القتالية إلى جرائم حرب؟

ما هي جرائم الحرب؟

حدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمنبثق من اتفاقيات جنيف لعام 1949 "جرائم الحرب" بأنها انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية  أثناء النزاعات والحروب ضد المدنيين بشكل عام.

وفي ذلك، قال ديفيد كران، الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق لهيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون، إن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والمناطق المدنية دون وجود سبب عسكري ضروري لهذا الاستهداف يعد جريمة حرب".

وأضاف في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس إن هذا يمثل "المعيار الذي يجب أن يلتزم به طرفا الصراع بموجب القانون الدولي."

وتجدر الإشارة إلى أن هناك فارقا بين جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. إذ جرى تعريف جرائم الحرب بأنها قد ترتكب خلال نزاع داخلي أو حرب بين دولتين، فيما يمكن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقت السلم أو خلال حرب.

استهداف المدنيين جريمة حرب؟

باختصار، لا.

في مقابلة سابقة مع DW، قال مارك كريستن من مدرسة مونك للشؤون الدولية والسياسات العامة في جامعة تورنتو الكندية، إن "قوانين الحروب لا تكفل دائما حماية المدنيين من الموت."

وأضاف أن المداهمات التي تستهدف المدن أو القرى أو قصف المباني السكنية أو المدارس أو حتى قتل المدنيين قد لا ترقى لجريمة حرب خاصة إذا كانت هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وأن عملية الاستهداف كان لابد منها. بيد إن هذه الممارسات يمكن اعتبارها  جرائم حرب إذا أسفرت عن "دمار لا داعي له ومعاناة وخسائر تفوق المكاسب العسكرية وراء الهجوم".

ويقول خبراء إنه من الصعب الوقوف على حقيقة مثل هذه الأمور دون تفقد قطاع غزة الذي يعد واحدا من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان حيث يقطنه قرابة 2.2 مليون نسمة.

ويشير الخبراء إنه من المستحيل قصف مناطق في القطاع دون التسبب في قتل مدنيين فيما يشدد الخبراء على أن تحديد الهدف المقصود من الهجوم يعد ركيزة أساسية لتحديد ما إذا كان الهجوم يرقى إلى جريمة حرب أم لا؟

مبادئ التمييز والتناسبية والحيطة!

يشار إلى أن  القانون الدولي الإنساني  قد وضع ثلاثة مبادئ هي التمييز والتناسبية والحيطة من أجل تحديد تورط مسؤول أو جيش في ارتكاب جريمة حرب.

وفي مقابلة مع DW يقول مارك كريستن إن مبدأ التناسبية يمنع الجيوش من الرد على أي هجوم بشن أعمال عنف بشكل مفرط، ويضيف "لا يمكنك قصف مدينة بأكملها انتقاما لمقتل جندي على سبيل المثال".

ومع ذلك، لا يزال من الصعب للغاية تعريف جريمة حرب.

فعلى سبيل المثال، قد يمكن الذهاب إلى القول بأن أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي قبل أيام لسكان شمال قطاع غزة ربما يندرج تحت مبدأ "الحيطة"، لكن جماعات حقوقية بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قالت إن الإجراء في طبيعته يمثل انتهاكا  للقانون الإنساني الدولي.

وفي بيان، قالت ساري بشي، مديرة قسم البرامج في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه يتعين "على الجيش الإسرائيلي أن يصدر تحذيرات للمدنيين في غزة قبل وقوع هجوم إذا كان ذلك سيسمح لهم بالخروج في أمان ومن ثم الذهاب إلى منطقة أكثر أمانا، لكن في حالة صدور تحذير بالإخلاء في وقت لا يوجد فيه مكان آمن يمكن أن يلجأ إليه المدنيون أو لا توجد طريقة آمنة للوصول إلى هذا المكان، فإن هذا الإجراء لا يعد تحذيرا في حقيقة الأمر".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيجلاند، قوله إن أمر الإخلاء يعد غير قانوني، مضيفا "لا ينم الأمر على فرصة للإخلاء بل يعد  أمرا بالانتقال. وينص القانون الدولي على أن النقل القسري للسكان يعد جريمة حرب".

وفيما يتعلق بمبدأ التناسبية، يقول البعض إن تصرفات الجيش الإسرائيلي ربما تجد ما يبررها بالنظر إلى دموية الهجوم الإرهابي لحماس، لكن آخرين يؤكدون على أن الجيش الإسرائيلي قد تمادى في الأمر في قضايا خلافية من المفترض أن تحسمها المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ذكر أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه "من المهم حقا أن تتحرك إسرائيل مع كل الغضب والإحباط وفقا لقواعد الحرب.. وهناك قواعد للحرب".

دور المحكمة الجنائية الدولية؟

يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا حيث تعد المحكمة الدائمة الدولية والوحيدة التي تتمتع بسلطة النظر في  محاكمات جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

تأسست المحكمة عام  2002 وفق نظام روما الأساسي فيما تلتزم كافة الدول التي وافقت على أن تكون جزءا من نظام روما بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما يضمن الامتثال لتدابير معينة مثل توفير إمكانية الوصول إلى شهود أو أدلة واعتقال متهمين فيما يعني ذلك الخضوع لسلطة المحكمة.

اعترفت المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو  في عام 2015، لكن إسرائيل على غرار الولايات المتحدة والصين وروسيا ومصر لم تنضم إلى المحكمة.

ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالسلطة القضائية للنظر في احتمالية ارتكاب جرائم الحرب في الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، إلا أن قراراتها تفتقر لأي سلطة لتنفيذها في إسرائيل.

الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه منذ تدشينها صعوبات بالغة في إجراء محاكمات جرائم حرب، حتى عندما ترتكبها دول موقعة على نظام روما الأساسي إذ لم يصدر سوى القليل من الإدانات بعد قرابة عقدين على تأسيسها.

يشار إلى أن حركة هي حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

كلير روث / م. ع