تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي الجمعة ( السادس من سبتمبر/أيلول 2019) مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.

ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ الاثنين حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.

وبذلك أزال مجلس اللوردات آخر عقبة برلمانية أمام مشروع قانون برفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الرغم من المقاومة الشديدة للحكومة في بداية الجلسة.

وفي سياق متصل، ذكر نواب بارزون من المعارضة البريطانية أنهم اتفقوا على التصويت ضد مقترح جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 تشرين أول/أكتوبر المقبل. 

ويجعل الاتفاق بين قادة حزب العمال والحزب القومى الاسكتلندي والحزب الديمقراطي الليبرالي وغيرهم من النواب من غير المرجح أن يفوز جونسون بأغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان في تصويت من المقرر أن يجرى يوم الاثنين المقبل، حتى تمضي الانتخابات قدماً. 

وقالت زعيمة الحزب القومى الاسكتلندي نيكولا ستورجن في تغريدة بعد الاتفاق: "أصبحت مسألة انتخابات عامة مبكرة الآن موضع سؤال بـ"متى" وليس "لو"، ولكن يجب ألا يُسمح لجونسون بالإملاء علينا التوقيت كوسيلة لتجنب التدقيق وإجبارنا على بريكست دون اتفاق". 

وأضافت أن الحزب القومى الاسكتلندي يريد إجراء انتخابات ولكن يعتقد "أنه في مصلحة الشعب حرمان رئيس وزراء يهدد بتحدي القانون من أي قدرة على الفرار لاهتماماته الخاصة"، وتابعت: "عندما تحل الانتخابات بالفعل -وستحل قريباً- سوف يعارض الحزب القومى الاسكتلندي البريكست ومن حقنا اختيار مستقبلنا كأمة مستقلة في قلب السباق".

ع.ح./ز.أ.ب. (أ.ف.ب، د.ب.أ)