واجه الرئيس التنفيذي السابق والهارب بقطاع السيارات، كارلوس غصن، انتكاسة كبيرة الخميس (20 مايو/ أيار 2021)، عندما أمرته محكمة هولندية برد أجر تقاضاه تقارب قيمته خمسة ملايين يورو لشركتي نيسان وميتسوبيشي، في دعوى قضائية رفعها على الشركتين.

وتتركز الدعوى، وهي واحدة من سلسلة من المعارك القانونية التي يخوضها غصن، أحد أبرز الشخصيات في قطاع صناعة السيارات، على المشروع المشترك المسجل في هولندا (نيسان-ميتسوبيشي بي في)، الذي فُصل غصن من رئاسته عام 2019.

ويقول غصن إن الشركتين اليابانيتين انتهكتا قوانين العمل في هولندا عندما أقالتاه من منصبه، وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو عن أجره الضائع ومكافأة نهاية الخدمة. لكن المحكمة في أمستردام انحازت للشركتين اليابانيتين، وقالت إن غصن لم يكن لديه اتفاق عمل يُعتد به مع المشروع المشترك، إذ لم ينل موافقة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي.

لذلك أمرت المحكمة غصن، الرئيس السابق لتحالف نيسان-ميتسوبيشي-رينو، بدفع خمسة ملايين يورو حصل عليها كأجر من المشروع المشترك ومقره أمستردام في الفترة من أبريل/ نيسان إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018.

وقالت شركة نيسان في بيان: "يسعدنا أن المحكمة رفضت ادعاءات كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة على مشروع نيسان-ميتسوبيشي بي في، وأمرت السيد غصن بإعادة مبالغ كبيرة من المال حصل عليها دون وجه حق".

ووجدت المحكمة أن غصن حدد راتبه ومكافآته في المشروع بنفسه دون سند من القانون، وأن عضو مجلس الإدارة الذي وقع على عقد عمله في المشروع نيابة عن الشركتين لم يكن من صلاحياته القيام بذلك.

ولم يرد ممثلون عن غصن بعد على طلب التعليق على الحكم الذي يمكن للطرفين الطعن عليه.

ي.أ/ ز.أ.ب (رويترز)