"لا أحد يبني الجدران أحسن مني"، هكذا قال دونالد ترامب باعتزاز في الحملة الانتخابية. ووعد بأنه سيبني الجدار بتكلفة معقولة. وهو يريد الآن كرئيس تنفيذ وعوده على أرض الواقع.

ففي الـ 6 من مارس/ آذار بدأ سباق الشركات التي يمكن لها أن تقدم عبر موقع وزارة الأمن القومي عروضها ليتم تمرير الصفقة في أبريل/ نيسان المقبل ليكون مشروع البناء قائما بعد سنتين. وحسب تصريحات ترامب فإن علوه يتراوح بين 10 و 30 مترا، والبناء لن يكون سياجا وإنما جدارا.

وليس هناك نقص في المتقدمين لكسب الصفقة، فقناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية سبق وأن أعلنت أن 300 شركة كشفت عن اهتمامها بالمشروع العملاق. لكن الشركات الدولية الكبرى تتحفظ، لأنها تخشى أن يؤثر التقارب مع سياسة ترامب الانعزالية على سمعتها.

وحسب عدة وسائل إعلام، أعلن بيرند شايفيل رئيس الشركة الألمانية "هايدلبرغ سيمنت- Heidelberg Cement" بعد يوم من فوز ترامب أن شركته "بمصانع الإسمنت في تكساس وأريزونا" مستعدة جيدا لتولي بناء الجدار. وبعد الاستفسار حول هذا التصريح لدى مركز الشركة في هايدلبيرغ، جاء الرد بأن التصريح انتُزع من سياقه، وأن الشركة ليست مركزية و"الفحص والقرار بيد الإدارة الأمريكية"، كما أكد متحدث باسم الشركة. في حين أن النفي القاطع يكون بصورة أخرى.

تكاليف غير واقعية

رد الفعل نسفه ورد أيضا من أكبر شركة بناء في العالم "لافارج هولسيم Lafarge Holcim" إذ أن صحيفة "هاندلسبلات" استشهدت بمدير الشركة السويسرية إريك أولسن، الذي قال إن شركته تريد المشاركة في جميع مشاريع البنى التحتية الهامة في لولايات المتحدة الأمريكية، لكن مركز الشركة لا يريد الإفصاح بشكل واضح عن الموقف النهائي. وجاء في رد كتابي للشركة أن تحديد موعد لإجراء مقابلة غير ممكن في الوقت الراهن، وأن الشركة كأكبر منتج للإسمنت في الولايات المتحدة الأمريكية تحقق بصفة روتينية في مشاريع ممكنة.

ولم يبتعد بشكل ملحوظ من ترشح محتمل إلا شركة البناء الألمانية "هوختيف Hochtief". لكن الملفت والغريب هو أن الشركة المكسيكية العالمية "سيمكس Cemex" أبدت اهتمامها الواضح بالمشروع باهتمامها، ونقلت صحيفة "ريفورما" المكسيكية عن مدير الشركة  روخيليو زامبرانو قوله "إذا طلب منا أحد تقديم التكلفة التقديرية، فإننا سنقوم بذلك بكل سرور".

قائمة مواد التجهيز للجدار طويلة وتشمل الإنارة والأسلاك الشائكة والكاميرات والطائرات بدون طيار وما شابه ذلك، لكن بعض الأرقام التي ذكرها ترامب تتحدث عن تكلفة إجمالية في حدود عشرة مليارات دولار.

أخصائيون في الشؤون المالية يتحدثون في دراسة حديثة عن تكلفة تتراوح بين 15 و 25 مليار دولار، وينطلقون في حساباتهم من جدار علوه 12 مترا. ونظرا لدرجات الحرارة المرتفعة في المناطق الصحراوية، يقترح الخبراء استخدام خليط من الإسمنت مثل ذلك الذي استخدمته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وهذا دون ذكر تكاليف التشغيل والصيانة.

جزء قائم

عند التخطيط لهذا النوع من المشاريع لا يجب على الحكومة أن تبدأ من الصفر. ففي عام 1994 أقامت حكومة بيل كلينتون الأسيجة الأولى على الشاطئ الغربي. وبعد اعتداءات الـ 11 من سبتمبر 2001 ضغط جورج دبليو بوش لتنفيذ البناء. ومنذ ذلك الحين يمتد شريط حدودي بطول نحو 1100 كيلومتر مكون من جدار إسمنتي وحواجز فولاذية أو بعض الحواجز الأخرى. والجدار القائم حاليا كلف حسب الخبراء نحو سبعة مليارات دولار. والتكاليف التي تتولاها حكومة ترامب ستفوق هذا المبلغ بكثير، لاسيما وأن أجزاء من الجدار توجد في أماكن وعرة. كما أن ترامب يريد زيادة عدد العاملين، ويسهر حاليا 21.000 رجل شرطة على أمن الجدار ويقومون بدوريات، ومن المتوقع أن يضاف إليهم 5000 مراقب حدودي.

ربما سيتم إقامة سياج؟

الرئيس الأمريكي يرغب في أن يتحمل المكسيكيون أنفسهم تكاليف بناء الجدار الحدودي. ولكن الحكومة المكسيكية ترفض ذلك، وبالتالي فإن ترامب يفكر في فرض ضرائب إضافية مثلا على التحويلات المالية ليدفع من خلالها المكسيكيون تكلفة الجدار. لكن في النهاية يبدو أن المواطن الأمريكي هو الذي سيدفع تكاليف المشروع الضخم. وقال المتحدث باسم مجلس الشيوخ الأمريكي، باول ريان في نهاية يناير/ كانون الثاني بأن الكونغرس سيدفع التكاليف، وتحدث ريان في برنامج تلفزيوني عن قيمة إجمالية تتراوح بين 8 و 14 مليار دولار.

وحتى وزير الأمن القومي جون كيلي، لم يتحدث أمام الكونغرس عن جدار، بل عن حاجز ملموس، وقد يتحول الجدار "الأجمل والأكبر والأقوى" إلى سياج. وسيجد الرئيس الأمريكي سريعا منفذا لتبرير ذلك، ألم يعد صناعة الصلب الأمريكية بخلق آلاف فرص العمل الجديدة؟!.

نيكولا مارتن/ م.أ.م