"اتقوا الله فينا وفي أولادنا..خلونا نعيش مستورين"، لم تشفع دعوات إبراهيم الجميلي إلي رئيس بلدية غزة عن وقف المسؤولين عن قرار إزالة سوق "فراس" الشعبي التاريخي. الجميلي الذي امضي ستون عاما من عمره الخمسة والسبعين كان صمته أكثر من كلماته الحزينة الممزوجة بالأسي في حواره مع دويتشه فيله. مشيرا أن متجره للملابس يقتات منه أبناؤه وأحفاده الأربعون. مشتكيا بكلماته الخافتة الحزينة التي يتعثر خروجها:" البلدية ماشاورتش حدن علشان تطردنا! وبدها تهد(تهدم) محلاتنا من غير تعويض". وما لبث أن تجمع حولنا العشرات من المتضررين ليسمعُونا شكواهم.

استثمار على حساب الفقراء

بكل عبارات الغضب يشكو لنا بسام أبو دلال صاحب متجر للتلفزيونات والستالايت، وعمر سنجر صاحب محل للأدوات المنزلية، مؤكدين التزامهما التام بدفع مستحقات البلدية وحكومة غزة. منوهين بأنهم وأسرهم سيصبحون في الشارع إذا ما تم الشروع في هدم السوق ومحالهم التجارية. متسائلين:" هذا مشروع استثماري مشبوه لأحد الأغنياء مع البلدية..يعني نبيع أولادنا علشان يغتنوا أكتر؟". وأردف أبو دلال :" بدهم يستثمروا ويجمعوا ملايين على حساب الغلابة والفقراء!". فيما قاطعنا أبو فادى سليم الذي يمتلك في السوق محل بقالة:"هذا سوق تاريخي معروف عربيا ودوليا ..في يوم وليلة بدهم يهدموه ويرمونا في الشارع!". مؤكدا على استعداد تجار السوق على المشاركة لتطوير السوق من جيوبهم الخاصة. ومررنا على سيدة عجوز تفترش الأرض بالخضروات والزيتون وأشارت أنها تنفق على أبنائها في المدارس والجامعات من تلك البسطة الأرضية. مؤكدةً أنها تدفع للبلدية إيجار بسطتها. وبكل حزن قالت لنا :" من ثلاثين سنة وأنا هنا..وين أروح إذا هدموا السوق؟".

الخروج طوعاً.."وإلا الهدم فوق الرؤوس"

لم تختلف عبارات الغضب والتهديد بعدم الخروج من السوق علي لسان الجميع. توجه لدويتشه فيله أبو إبراهيم حجاج الذى أشار إلى انه نشأ في في سوق "فراس". ممسكا عصا بيده، مهددا بأنه وأولاده سيقاتلون دفاعا عن متجرّيه للأدوات المنزلية. وأقسم لنا بأغلظ الأيمان بان متجريه يعيش من ريعهما سبعة وعشرون فرداً. لافتا بأنه وبعض المتضررين اجتمعوا مع رئيس البلدية م. رفيق مكي المحسوب على حركة حماس، والذي بدوره هددهم بالقول:" أنا الحكومة وأنا القانون وأنا القوة..حتطلعوا يعنى حتطلعوا..وإلا حنهدم المحلات على رؤوسكم"، حسب قول حجاج. الذي أضاف بان رئيس البلدية قال:" سنعوضكم ببسطات لمدة سنتين فقط دون تجديد". ووفقا لمن اجتمع مع رئيس البلدية :"البسطات في منطقة اليرموك على أطراف المدينة وسط مكبات للنفايات".

بلدية غزة تسعى إلى "إعادة بناء السوق"

وقد أعلنت بلدية غزة، من جانبها، عن نيتها إقامة مشروع سيُعد نقلة نوعية في مدينة غزة أسمته "بالوطني الكبير" عبر تحويل سوق فراس إلى سوق مبني بشكل حضاري متطور مع إضافات عديدة. وأوضحت البلدية أنها انتهت من المخططات التفصيلية للمشروع. مبينة أنها اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة في الاتفاق على إعادة بناء السوق. موضحة أن الهدف من إعادة بناء السوق ليس استثماريا بحتا. وأكدت البلدية أنها لن تغفل الحقوق الخاصة للتجار. وردا على ذلك المتضرر سامر أبو زاهر أشار بان قطاع غزة يخضع لحصار إسرائيلي يمنع دخول الاسمنت ولوازم البناء عدا من الأنفاق؟. متسائلا :" لو إسرائيل دمرت كل الأنفاق..بيقف المشروع..ومُوت يا حمار!؟". فيما نوه لنا صقر عياد صاحب متجر للملابس بان القرار جائر جدا. وانه "في مصيبة كبرى" إذ اشترى المتجر حديثا. قائلا:" تحويشه عمري حتذهب في الهوا". وتساءل أحد المواطنين :" هذا السوق اثري..من وين نروح نشتري الحاجات اللي تعودنا عليها". وقال آخر من جنوب القطاع "بنيجي(نأتي) هذا السوق علشان تبع الفقراء".

المدافعون يعتبرونه صفقه "مشبوهة"

شخصيات محلية و بلدية ورجال أعمال وجهوا انتقادات شديدة لرئيس بلدية غزة المهندس رفيق مكي على خلفية ما أسموه بالصفقة "المشبوهه" التي تمت مابين مستثمرين ورئيس بلدية غزة. ومن اشد المدافعين رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل. الذي أكد في بيان لوسائل الإعلام أن الصفقة مجحفة بحق البلدية وأصحاب المتاجر. واضعا عدة علامات استفهام؟ أبرزها: "أن العقد تم باتفاق غير مُعلن بين البلدية والمستثمر دون علم مستثمرين آخرين كان بإمكانهم تقديم عروض أفضل، ودون الإعلان عنه حسب الأصول في الصحف والمجلس التشريعي، ولم تتم أية دراسة جدوى اقتصادية من قبل خبراء ومختصين لدراسة العرض المقدم، ولم يتم أخذ موافقة المجلس البلدي والذي عُبر عنه عبر تقديم أحد الأعضاء استقالته لعدم علمهم به واعتراضهم على ذلك. كذلك متسائلا:" أين الشروط التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتفاظ بالطابع التاريخي للسوق واسمه؟".

ووفق ما ذكرهُ بعض المتضررين ومصادر من بلدية غزة لدويتشه فيله فإن " الصفقة تمت بين المقاوليّن كامل وعبد الكريم الغفري ببناء مجمع تجاري كبير وأبراج سكنية ،مقابل انتفاع للمستثمرّين مدته ثلاثون عاما، يحصل المقاولان على 80% من عوائد المجمع التجاري الكبير، فيما تحصل البلدية على 20% خلال المدة المحددة على أن تعود ملكية المجمع بعدها لملكية البلدية".

شوقي الفرا-غزة

مراجعة: هبة الله إسماعيل