الإمارات توقع مع فرنسا صفقة شراء مقاتلات بـ17 مليار يورو
٣ ديسمبر ٢٠٢١
على هامش زيارة ماكرون للإمارات وقعت أبوظبي وباريس صفقة لشراء 80 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز رافال و12 مروحية من طراز "كاراكال"، في صفقة تصل قيمتها إلى 17ميار يورو.
تعد هذه الاتفاقية هي أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004.صورة من: picture-alliance/abaca
إعلان
وقّعت الإمارات وفرنسا الجمعة اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية سريعة، كما وقّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز "كاراكال".
وتبلغ قيمة العقدين بحسب الرئاسة الفرنسية 17 مليار يورو.
ورأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحافي إن "هذا إنجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين" الحليفين. وهذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004.
والصفقة هذه هي أكبر صفقة لشراء الرافال التي تصنعها داسو بخلاف مشتريات الجيش الفرنسي، وتأتي بعد صفقات مع اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام.
وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027 وفق برنامج "اف 4" وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو ملياري يورو. ومن المقرر بدء العمل به عام 2024، وتقدّمه باريس على أنه "قفزة تكنولوجية وصناعية واستراتيجية".
ونشرت الشركة الفرنسية خبر الاتفاق على حسابها موقع بتويتر
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران إريك ترابيير بينما كان ماكرون يجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موقع إكسبو 2020 دبي.
وتهدف هذه الطلبية إلى استبدال 60 طائرة من طراز "ميراج 2000-9" التي حصلت عليها الإمارات في عام 1998. وتأتي الاتفاقية بعد عشر سنوات من مفاوضات انطلقت بدعم من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة من بين الزبائن الأكثر أهمية للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011-2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
لكن خلال السنوات الأخيرة، تعرّضت باريس لانتقادات على خلفية استخدام هذه الأسلحة في النزاع في اليمن حيث تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات لدعم الحكومة اليمنية المعرتف بها دوليا في مواجهة المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، وسط اتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب)
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
يوم 17 يونيو 2012 شهد اعتقال رائف بدوي. ليس هذا المدون السعودي معتقل الرأي الوحيد في الخليج، بل هناك العشرات غالبيتهم تتركز في السعودية والإمارات والبحرين. ورغم كل المناشدات إلاّ أن عددا منهم لا يزالون رهن الاعتقال.
صورة من: picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson
أحمد منصور- الإمارات
يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.
صورة من: Reuters/N. Monteiro
رائف بدوي- السعودية
هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.
صورة من: picture alliance/dpa
سلمان العودة- السعودية
الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.
صورة من: Creative Commons
الخواجة وعلي سلمان - البحرين
لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.
صورة من: DW
العمالة الأجنبية في قطر
اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.
صورة من: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture-alliance
معتقلو "البدون" ـ الكويت
أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
اعتقالات مضادة
لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.