على إثر هجمات الحادي عشر أيلول/ سبتمبر 2001 سنت ألمانيا قوانين وتشريعات خاصة تتعلق بمكافحة الإرهاب، دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في 9 يناير/كانون الثاني 2002. ولكن ظلت هذه القوانين في نظر عدد من الخبراء والمسؤولين الأمنيين غير كافية لتوفير قدر كبير من الأمن الداخلي في ألمانيا التي باتت في نظرهم مهددة للتعرض لأعمال إرهابية. ومما زاد هذه المخاوف المحاولات الفاشلة لتفجير قطارين ألمانيين في شهر آب/ أوغسطس من العام الماضي. مثل هذا الأمر زاد من الأصوات التي تنادي بإدخال تحسينات كبيرة على أداء الأجهزة الأمنية الألمانية، كي تكون قادرة على التصدي لمثل هذه الأنواع من التهديدات. وفي ضوء هذا فقد تمت المصادقة على ملحق خاص بقانون مكافحة الإرهاب، يبدأ العمل به ابتداء من اليوم، أملا في الوصول إلى درجة عالية من الجاهزية الأمنية والقدرة على التحرك بسرعة كبيرة.

القانون الجديد: "سيحسن من عملية تتبع الإرهابيين وملاحقتهم بشكل أفضل"

وفي معرض تعليقه على هذه التعديلات الجديدة أشار وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله إلى أهمية مثل هذا الأمر كونه "يسهل عملية حصول أجهزة المخابرات على معلومات وبيانات تتعلق بالأشخاص المشتبه بهم ويوفر الأرضية القانونية اللازمة لذلك". وفي الوقت ذاته أوضح بأن ملحق القانون الجديد "سيحسن من عملية تتبع الإرهابيين وملاحقتهم بشكل أفضل وسيساعد على كشف بنى الشبكات الإرهابية والمحيط الذي ينشط فيه أعضاؤها بشكل فاعل". ومن المقرر أن يسري العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، يوازيه تقييم مستمر، يشرف عليه خبير علمي يتولى مهام التقييم بالتنسيق مع البرلمان الألماني.

وتمكن التعديلات الجديدة أجهزة المخابرات الألمانية وفق مقتضيات قانون الإرهاب المعدل من الحصول على معلومات بشأن أشخاص مشتبه بهم من البريد وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمصارف. وعلاوة على ذلك فإنه يمكن لأجهزة الأمن الألمانية المختصة الحصول على بيانات وقوائم بالمسافرين من شركات الطيران.

صلاحية واسعة في أطر قانونية

رغم أن القانون الجديد يخول أجهزة المخابرات الألمانية مبدئيا حق الحصول بسهولة على معلومات تتعلق بأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى مجموعات إرهابية، إلا أن طلب تلك المعلومات يستلزم موافقة الوزارات المسؤولة والمنظمة للقطاعات التي تنتمي إليها الشركات أو الإدارات المدعوة إلى تقديم تلك البيانات. وفي السياق ذاته سيسمح لأجهزة المخابرات الألمانية فقط بالاطلاع على قسم من المعلومات وبصورة مباشرة، إذ يمكنها الاطلاع فقط على قائمة المكالمات الهاتفية أو المراسلات البريدية للأشخاص المشتبه بهم دون أن يحق لها الاطلاع على محتوى تلك الرسائل. وتنسجم هذه التعليمات مع الفقرة العاشرة من الدستور الألماني التي تحظر التنصت أو التجسس على الأشخاص المشتبه بهم دون موافقة مسبقة للجنة برلمانية خاصة. وفي ضوء ذلك فإن هذه اللجنة تتسلم طلبات السماح بالتنصت من أجهزة المخابرات الألمانية وتنظر في الحجج المرفقة مع الطلب، قبل أن تصدر قرارها بالقبول أو الرفض.