منذ فترة وجيزة قررت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات شراء 20 بالمئة من أسهم فولكس فاغن. ومما لا شك فيه أن القرار سيساعد على تعزيز موقع الأخيرة في السوق العالمية وعدم تعريضها للشراء من قبل شركات أجنبية. وتأتي هذه الصفقة في إطار تطوير التعاون بين شركات السيارات الألمانية لمواجهة تحديات المنافسة الخارجية. وقد شجع قرار بورشه شركة دايملر كرايسلر على التفكير بخطوة مماثلة لاسيما وأنها تميل للتعاون مع فولكس فاغن التي تعتبر أكبر صانع للسيارات في أوروبا. وفي هذا السياق ذكر بيرنت بيشيتريدر رئيس "فولكس فاغن أن الشراكة مع مرسيدس تحمل في طياتها أهمية بالغة. وتأتي هذه الأهمية من ضرورة تحسين أداء الشركتين اللتين تواجهان مشاكل عديدة من أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج.

الحماية من الاختراق الخارجي

رحبت كل من الحكومة والنقابات الألمانية بخطوة بورشه كونها ستعمل على حماية البيت الألماني من الاختراق الخارجي. فمثل هذه الحماية ستساعد على منع تحكم الشركات الأجنبية في سوق العمل الألماني من خلال شراء أجزاء في الشركات الألمانية وتسريح عمالها. ويبرز من بين الأخيرة شركات صناعة السيارات التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الألماني. وتثير عمليات الشراء هذه مخاوف قيادات الاقتصاد الألماني الذين يعملون على رص صفوفهم في وجهه. ويأتي ذلك بعد التسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومة الألمانية لعمليات الشراء والبيع منذ 2002.

صعوبة المرحلة القادمة

رغم عمليات الشراء وتحسن الأداء ما تزال صناعة السيارات الألمانية تواجه مرحلة صعبة بسبب قوة المنافسة القادمة من شرق آسيا وخاصة من الصين وكوريا. وعلى ضوء ذلك يتوقع الخبراء تراجع هذه الصناعة خلال السنوات العشر القادمة. ويذهب بعضهم إلى حد القول أن مصيرها يشبه مصير صناعة السيارات البريطانية التي اشترى الصينيون آخر معاقلها. ولكي تتجنب الشركات الألمانية هذه المصير لا بد لها قبل كل شيء من حماية نفسها تجاه أطماع الشركات الأجنبية في شرائها وتفكيكها. كما لا بد لها من تخفيض تكاليف الإنتاج إلى الحد الذي يمكنها من عرض منتجاتها بأسعار منافسة في السوق الدولية. ولكي تقوم بهذا التخفيض لا يبدو أمامها في الوقت الحالي سوى خياري ضغط الأجور ونقل الإنتاج إلى بلدان تتمتع برخص قوة العمل ومقومات الإنتاج.

الحفاظ على الصناعة مهم للاستثمار

لقي التوجه الألماني نحو شراء الشركات الألمانية لبعضها إعجاب الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال العالميين كونه يزيد من قدرتها على المنافسة. كنا يعزز من مكانة ألمانيا كأهم دولة صناعية في أوروبا. فقد امتدح دافيد روبنشتاين المدير العام لمجموعة كارلولي (Carlyle Group)، إحدى أكبر التجمعات الصناعية في العالم، ذلك معتبراً إياه عاملاً هاماً لجذب المستثمرين الأجانب نحو الشركات المذكورة. وهذا ما سيؤدي بدوره إلى المساهمة في تحسين أدائها وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. وتدل معطيات الأشهر الماضية إلى توجه المزيد من رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الألماني. وتعتبر صناعة السيارات من القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى ألمانيا ليس فقط بسبب حصتها الكبيرة السوق الأوروبية.

دويتشه فيله