دعم أعضاء في صندوق النقد الدولي خططاً لإحداث تغيير شامل في طريقة إدارة المؤسسة. ووافق وزراء مالية أعضاء لصندوق الـ184 على اقتراحات تقضي بإعطاء المؤسسة دوراً أكبر في مراقبة سياسات الدول المتعلقة بمعدل الصرافة. كما أيد الوزراء الدعوات المطالبة بإعطاء الدول التي بدأت في النمو على المستوى الاقتصادي مثل الصين والهند مساحة أكبر للتعبير عن آرائها حول كيفية إدارة الصندوق. كل هذه القرارات تمت مناقشتها أثناء اجتماع الصندوق والبنك الدولي لفصل الربيع الذي عقد مؤخراً في واشنطن. اجتماع هذا العام كان أقل سخونة من اجتماعات الأعوام السابقة، حين كانت تناقش قرارات إعفاء الدول الفقيرة من الديون. أما هذا العام فقد عرض صندوق النقد الدولي في بداية الجلسة الختامية توقعات تتسم بالتفاؤل: فالاقتصاد العالمي بدأ بالازدهار مجدداً وأصبح بالامكان السيطرة على حالة التضخم، كما أن عدد الدول التي تشارك في النمو الاقتصادي يرتفع باضطراد. وربما كان هذا التفاؤل هو السبب في تقديم تلك الاقتراحات الخاصة بسياسيات الصندوق، حيث اقترح رئيسه رودريجو دي راتو أن يكون للدول النامية حق أكبر في التصويت: "إننا نسعى إلى أن يكون لهذه الدول دور أكبر في صياغة قرارات الصندوق وهو ما سيجعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي أكثر فعالية". لذلك يجب على الصندوق الدولي أن يعمل في المستقبل على مستوى أوسع ومتعدد الجوانب، لأن الوضع الاقتصادي لبعض الدول يعتمد على دول أخرى بشكل كبير، ويتزايد هذا الاعتماد في عالم يحكمه قانون العولمة. ويضيف دي راتو: "يجب أن نناقش مع حكومات الدول المعنية إلى أي مدى يرتبط اقتصاد الدول المختلفة بعضه ببعض وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك سلبياً على دول أخرى أو على الاقتصاد العالمي". إلا أن أحداً لم يوضح بطريقة عملية كيفية العمل بشكل متعدد الجوانب، كما أن هذه الاقتراحات - لو دخلت في حيز التنفيذ- فلن تكن ذات معنى قبل 30 عاما على الأقل.

انتقادات لخطط الإصلاح

وبالرغم من إجماع معظم لجان الصندوق على القرارات الإصلاحية، علت الأصوات المنتقدة لتلك القرارات، من ناحية لأنها جاءت متأخرة ومن ناحية أخرى لأنها في رأيهم غير كافية مع سرعة المتغيرات في عالم الاقتصاد. كذلك يجد البعض أن الهدف الأساسي من هذه القرارات بالنسبة للصندوق هو محاولة مقاومة حالة انعدام الأهمية التي تصيبه واستعادة موضعه على الخريطة العالمية. عندما دعي إلى تأسيس صندوق النقد الدولي عام 1944، كان الهدف الرئيسي هو مساعدة الدول الأعضاء في حال تعرضها لمشاكل سيولة مفاجئة، وكانت آنذاك صناعات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان هي الأبرز في الأسواق العالمية، إلا أن الاقتصاد الناشئ لدول مثل الصين والهند والبرازيل قد جعل من هذه الدول اليوم ركناً أساسياً للاقتصاد العالمي وهو ما يقلل من أهمية الصندوق بالنسبة لهذه الدول كما يؤكد البروفسور رولف لانجهامر، نائب رئيس معهد الاقتصاد العالمي بمدينة كيل بألمانيا: "حالياً لا تحتاج الدول النامية مثل الهند والبرازيل إلى صندوق النقد إطلاقاً، فهي تستطيع أن توجد مالاً بسرعة في سوق رأس المال العالمي". ويضيف البروفسور أن بعض الدول الأخرى أيضاً تلجأ إلى دول مجاورة، فتقترض المكسيك المال من الولايات المتحدة الأمريكية بينما تلجأ فنزويلا - أكبر مصدر للبترول للولايات المتحدة- إلى رفع سعر النفط، وبالتالي تتحول إلى ممول أمريكا اللاتينية، وهو ما يعني أنه ليس هناك مستفيد حقيقي من صندوق النقد. أما الدور الثاني لصندوق النقد الدولي، فكان توقع الأزمات المهددة للاقتصاد العالمي ومحاولة إيجاد حلول لها، لكن خبرة السنوات الماضية أثبتت عدم قدرة الصندوق على أداء هذا الدور، وبالتالي أفقدته مصداقيته. فخلال أزمة آسيا عام 1997-1998 فشل الصندوق تماماً في توقع حدوثها كما يؤكد لانجهامر: "لم يكن هناك أي تحذير في الوقت المناسب والإجراءات التي اتخذت زادت من حدة المشكلة كما أكد الخبراء."

مؤسسة لا تصلح للمستقبل

أما المنظمة الدولية لمساعدات التنمية (أوكسفام) فقد انتقدت قرارات الصندوق كما انتقدت صمت الدول الفقيرة خلال الاجتماع، وأعلنت المنظمة أن صندوق النقد الدولي يجب أن يتحول إلى منظمة تمثل الدول بالفعل إذا ما أراد أن يغير حالة انعدام الأهمية التي يواجهها الآن. وبشكل عملي، طالبت بإيجاد مقاييس جديدة للانتداب في مجلس الإدارة حتى يكون أكثر تمثيلاً للدول الفقيرة، وأكدت على أهمية اختيار هؤلاء الأعضاء ورئيس الصندوق في إطار ظروف ديمقراطية تتميز بالشفافية. فحتى الآن كان الرئيس دائماً أوروبياً، في اتفاق تقليدي بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الكبرى ومن بينها ألمانيا. ويتفق بيتر فولف من معهد بون للسياسة التنموية مع هذا الرأي، مؤكداً أن الفرصة أمام الصندوق تكمن في اتخاذ دور جديد وتغيير سياسته، إلا أن متطلبات الوصول إلى هذا الهدف من رفع العقوبات لبعض الدول لن تتحقق في ظل وضع الصندوق الحالي: "لن تقبل أي من الدول الأعضاء أن تتنازل عن جزء من سيادتها للصندوق". فالوصول إلى هذه القرارات يتطلب مجلس إدارة ديمقراطي وشرعي، كما يتطلب تمثيل أكبر للفقراء حسب فولف: "يجب أن تصل نسبة تمثيل الدول الفقيرة إلى 12% على الأقل كما كان عند إنشاء الصندوق. هذه النسبة الآن مقتصرة على 4%". ويبدو البروفسور لانجهامر أقل تفاؤلاً بالنسبة لأهمية صندوق النقد الدولي إذ يقول: "إن صندوق النقد الدولي يمثل القوة الاقتصادية لعصر انقضى، فالديناميكية الاقتصادية المستقبلية تعتمد على أشياء أخرى تماماً".

تقرير: رانتي إسلام / إعداد: سمر كرم