صندوق النقد الدولي يتوقع عاما "مخيبا" للاقتصاد العالمي
٣٠ ديسمبر ٢٠١٥
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن يكون العام القادم "مخيبا" للآمال في ظل ضعف الانتاجية وتراجع اقتصاديات الدول الناشئة وتدهور أسعار النفط الذي يضر بأسواق الدول النفطية على وجه الخصوص.
صورة من: Getty Images/AFP/S. Loeb
إعلان
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية نشرت اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/كانون الأول 2015) إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون "مخيبا للآمال" العام المقبل.
ونقلت الصحيفة عن لاغارد أن "القطاع المالي ما زال يعاني من مواطن ضعف في العديد من البلدان والمخاطر المالية تتزايد في الأسواق الناشئة"، وهو ما ينذر بمستوى نمو عالمي "مخيب للآمال ومتفاوتا في 2016". وأضافت أن ضعف الإنتاجية وشيخوخة المجتمعات وآثار الأزمة المالية العالمية كلها عوامل تكبح النمو مما أضعف توقعات المدى المتوسط.
وأمام انهيار أسعار البترول تجد جميع الدول المنتجة للنفط تقريبا نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير غير شعبية تترجم خاصة بزيادة أسعار الوقود. والسعودية التي تعد الاقتصاد الأول في العالم العربي والمصدر الأول للنفط في العالم، باتت أمام عجز قياسي في ماليتها بسبب تبعات انهيار سعر البرميل علما بأنها تعتبر مسؤولة جزئيا عنها بسبب إصرارها على الدفاع عن حصصها في السوق بدلا من الأسعار. ولمعالجة ذلك اعتمدت المملكة خطة تقشف تقضي بشكل خاص بتقليص الدعم عن أسعار الوقود، لتحذو حذوها بلدان نفطية أخرى.
الدول النفطية أمام تحديات إضافية
وقد ذهبت دول عدة في الخليج في هذا المنحى فيما لا تزال أخرى مترددة ما يسهم في نشوء وضع متناقض، بحيث يؤدي تدهور أسعار النفط إلى انخفاض أسعار الوقود في البلدان المستهلكة لكنه يزيدها في البلدان المنتجة. وفي ربيع العام الجاري، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من تكلفة الدعم العام لأسعار الطاقة في العالم. ودعا إلى "إعادة أسعار الطاقة إلى مستوى عادل يمكنه مساعدة الحكومات على بلوغ أهدافها بشأن البيئة وأيضا (...) لجهة المالية العامة السليمة".
وقد تبعت بعض الدول نصائحه لتفادي حصول أزمة مالية. فحررت الإمارات العربية المتحدة منذ شهر آب/ أغسطس أسعار البنزين والديزل. كذلك رفعت الكويت الدعم عن وقود الديزل والكيروسين وتعتزم الآن القيام بتخفيضات أخرى بالنسبة للكهرباء والبنزين. وحذت البحرين بدورها حذوها بإعلانها أول أمس الاثنين خفض الدعم عن الديزل والكيروسين اعتبارا من كانون الثاني/ يناير المقبل. وتسعى دول منتجة أخرى إلى الحد من وقع تدهور أسعار النفط مثل الإكوادور التي أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر إلغاء 40% من الإعانات خاصة في القطاع الصناعي أو البحري.
أما الجزائر فاختارت من ناحيتها تقليص الدعم باعتدال. فأسعار كل الوقود ستزيد بنحو 15% بالعملة المحلية خاصة بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة. لكن السعر سيبقى مع ذلك منخفضا بحدود 0,22 يورو للبنزين السوبر.
و.ب/ح.ز (رويتر، أ.ف.ب)
السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة
أعلنت وزارة المال السعودية عن عجز قياسي في ميزانية 2015 وموازنة العام المقبل، مما دفع بالحكومة السعودية إلى الإسراع بتطبيق سياسة تقشفية قاسية والدعوة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة. تعرف بالصور على تداعيات هذا العجز!
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nureldine
وقع عجز مالي قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015 وهو الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. كما توقعت الحكومة السعودية حدوث عجز بقيمة 87 مليار دولار في موازنة عام 2016.
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Brakemeier
أحد أسباب هذا العجز هو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 36 دولار وهو أدنى سعر له منذ 11 سنة. يمثل تصدير النفط 80 بالمائة من إيرادات المملكة، بعد أن زادت من إنتاجها من الخام في هذا العام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.
صورة من: picture alliance/empics/N. Ansell
لمواجهة هذا العجز القياسي، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات تقشفية تشمل زيادة أسعار المحروقات بنسبة خمسين بالمائة وأسعار المياه والكهرباء بنسبة الثلثين. بالإضافة إلى زيادة في رسوم بعض السلع مع اعتماد ضرائب جديدة. دعم أسعار الطاقة كلف الخزينة حسب مصادر حكومية نحو 61 مليار دولار في 2015.
صورة من: picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency
من المتوقع أن تتضرر الطبقة المتوسطة من إجراءات التقشف الجديدة وأيضا الطبقة الفقيرة. إذ تشير آخر الإحصاءات (2012) إلى أن نسبة الفقر بلغت في المملكة حوالي 12 بالمائة، وهي الأدنى في العالم العربي. إجراءات التقشف الجديدة أثارت أيضا جدلا واسعا في الشبكات الاجتماعية.
صورة من: picture-alliance/dpa
كما قررت الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة على الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة لتشجيع النمو الإقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على النفط. كما أعلن مجلس الوزراء إنشاء وحدة للمالية العامة لتحديد سقف الميزانية العام والعمل على الالتزام به لتفادي ارتفاع العجز المالي.
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Grimm
قيادة السعودية للتحالف العربي "عاصفة الحزم" في حرب اليمن كلفتها حوالي 20 إلى 50 مليار دولار حسب التقديرات. لكن رغم ذلك خصصت الحكومة حوالي 25 بالمائة من موازنة 2016 لللإنفاق العسكري والأمني. وهي تستحوذ بذلك على حصة الأسد في الموازنة العامة.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nureldine
الإنفاق العسكري للمملكة سيتزايد بسبب الدور العسكري السعودي المتنامي في المنطقة، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان هذا الشهر تشكيل تحالف عسكري اسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة الإرهاب.
صورة من: Reuters/Saudi Press Agency
أعلن العاهل السعودي في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر زيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى اكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليار دولار) والمساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات. كما وعد بدعم الاقتصاد المصري من خلال هبات مالية. بيد أن العجز القياسي في موازنة المملكة قد يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر وباقي الدول العربية.
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency/Handout
سباق التسلح كلف المملكة السعودية حوالي 80 مليار دولار عام 2014 حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. هذا العام أيضا، يتوقع أن تبلغ فاتورة صفقات الأسلحة السعودية رقما قياسيا. أبرز هذه الصفقات كانت مع فرنسا في يونيو الماضي وبلغت قيمتها 12 مليار دولار.
صورة من: picture-alliance/dpa/K.-M. Wegmann
تراجعت سوق الاسهم السعودية أكثر من ثلاثة بالمئة في التداولات الصباحية غداة اعلان وزارة المال عن العجز في الميزانية. تقلب السوق السعودية زاد من قلق رؤوس الأموال الأجنبية. استثمارات الشركات الألمانية (700 شركة) في المملكة بلغت مجتمعة أكثر من 8 مليارات دولار هذا العام. صحف ألمانية رأت أن السعودية على مشارف "الإفلاس" بسبب عجزها المالي. إعداد: سميح عامري
