أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اليوم الخميس (11 آب/أغسطس 2016) في القاهرة التوصل لاتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار اميركي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري.

وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011. ويحتاج الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء، لتصديق الصندوق والسلطات المصرية. ولم ترشح تفاصيل عن شروط الاتفاق، لكن الصحف المصرية وخبراء دوليون توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/ تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في القاهرة، في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري إن الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014.

وقال محللون إن صندوق النقد ضغط من أجل اعتماد سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية خصوصا الدولار إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التضخم السنوي في حزيران/يونيو الماضي إلى 12،37 بالمائة، وفق البيانات الرسمية المعلنة. وأدى ذلك لازدهار السوق السوداء التي يباع فيها الدولار بأكثر من 40 بالمائة من سعره الرسمي.

وقال جارفيس إن الاصلاحات التي سيتم تطبيقها "لرفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد". وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعداد الرأي العام لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها مزيد من ترشيد الدعم.

وأضاف قائلا: "نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها... سيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة."

وكانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار. لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

ش.ع/ع.ج (د.ب.أ، أ.ف.ب)