أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الخميس (الثاني من يوليو/ تموز 2015) أن اليونان ستحتاج إلى مساعدات إضافية تتعدى قيمتها 36 مليار يورو من الأوروبيين خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى ولو وافقت على خطة الدائنين المطروحة للاستفتاء يوم الأحد.

وأكد التقرير أن احتياجات البلاد التمويلية الشاملة، التي تفاقمت بعد "تغييرات سياسية مهمة" في أثينا، تقدر بحوالي 50 مليار يورو حتى العام 2018، وسط انخفاض للنمو بنسبة 2,5 في المائة إلى صفر في المائة العام الحالي.

وأوضح الصندوق أنه إضافة إلى هذه الأموال الجديدة سيضطر الأوروبيون إلى تأجيل استحقاقات تسديد اليونان لديونها ب"مضاعفة" مدة سنداتهم وفترة السماح على الفوائد.

وأفاد التقرير الأولي حول الديون اليونانية أنهم سيتعرضون أيضا لخسارة تزيد قيمتها عن 53 مليار يورو في حال لم تحقق اليونان أهداف الموازنة في خطة الدائنين.

وأضاف التقرير الذي قرر صندوق النقد نشره استثنائيا قبل أربعة أيام من استفتاء حاسم في اليونان "إذا أضعفت حزمة الإصلاحات التي يتم درسها حاليا أكثر فان شطب جزء من الديون سيكون ضروريا".

من جهته قال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو إن التصويت بـ" لا " على شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي سيجعل من "الصعب للغاية" استمرار اليونان في منطقة اليورو. وأكد ديسلبلويم أن التصويت بـ "لا" سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ وسيثير شكوكا قوية "فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو".

وهو ما أكده أيضا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أشار إلى أن اليونان ربما تضطر للانسحاب من منطقة اليورو إذا رفض الناخبون اليونانيون في استفتاء الأحد اتفاقا لإصلاحات في مقابل مساعدات مالية مع دائنيها الدوليين.

وقال فالس متحدثا على هامش قمة اقتصادية صينية-فرنسية في مدينة ليون "نحن نطلب منهم (اليونانيين) أن يصوتوا وأعينهم مفتوحة وأن يفكروا مليا في جميع عواقب التصويت بالرفض في الاستفتاء وهو ما قد يقود اليونان إلي الخروج من منطقة اليورو."ونفى فالس وجود تباين بين فرنسا وألمانيا بشان كيفية التعامل مع أزمة اليونان.

بيد أن رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي قال بأنه لا يعتقد أن اليونان ستغادر منطقة اليورو كيفما كانت نتيجة استفتاء الأحد مؤكدا على أن أثينا ودائنيها سيتعين عليهما استئناف المفاوضات.

وأبلغ رينتسي محطة التلفزيون الايطالية آر ايه آي "سيتعين على اليونان أن تعود إلي طاولة التفاوض في أي حال وان تتفاوض على برنامج للمساعدات" مضيفا "في رأيي أن اليونان لن تغادر اليورو."

من ناحيته قال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس أنه سوف يستقيل الاثنين المقبل إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعا أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات. وأجاب في حوار مع تلفزيون بلومبروج حول ما إذا كان سوف يبقى وزيرا للمالية بحلول مساء الاثنين المقبل ، إذا أيدت الأغلبية الإصلاحات التي طالبت بها الجهات المانحة خلال الاستفتاء المقرر الأحد المقبل" قائلا لا لن ابقى وزيرا للمالية".

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع انقسام المواطنين في اليونان حول التصويت .

هـ.د/ ع.ج.م ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)