أعلنت الحكومة اليمنية في بيان لها ليل أمس الجمعة/السبت (19 سبتمبر/ايلول) تعليق العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في شمال البلاد، بشكل مؤقت بمناسبة عيد الفطر، اعتبارا من لحطة إعلان البيان، مؤكدة استعدادها لتثبيت وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 12 من ظهر اليوم السبت (19 سبتمبر/ أيلول) "إذا التزم المتمردون" شروطها، وفقا للبيان الذي بثته وسائل الإعلام الحكومية من ضمنها موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع ووكالة لأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). لكن وكالة الأنباء الفرنسية أوردت نبأ يفيد باستمرار القتال في صعدة بين الجانبين، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حول خرق تعليق العمليات.

وعرضت الحكومة لتثبيت وقف إطلاق النار شروطا كانت حددتها من قبل وكررتها في البيان، مستثنية شرطا واحدا من أصل ستة يتعلق بالكشف عن مصير ست رهائن أجانب. والشروط هي "الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق" و"إطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين". كما اشترطت الحكومة على المتمردين "الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية" و"إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية" و"الالتزام بالدستور والنظام والقانون".

الحوثيون يبدون استعدادهم لبحث الشروط الحكومية

من جانبه قال عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الزيدين الشيعة بمحافظتي صعده وعمران إنهم على استعداد لوقف القتال، مطالبا الحكومة بإطلاق سراح السجناء المعتقلين منذ أربع سنوات. وأكد محمد عبد السلام، المتحدث باسم القائد الميداني للحوثيين عبد الملك الحوثي، في اتصال مع قناة الجزيرة إن المتمردين "مستعدون لمعالجة" الشروط التي وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أنهم أكدوا "عبر نداءات ومبادرات سابقة التزامهم" بالعمل على عودة الأمور إلى ما كانت عليها. وكانت قيادة التمرد الحوثي وجهت الثلاثاء الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكدت فيها رغبتها في الوقف الفوري للنزاع، الذي انفجر مجددا في 11 آب/أغسطس الماضي في ما بات يعرف بـ"الحرب السادسة" بين الحكومة اليمنية والحوثيين ضمن الصراع المستمر منذ 2004.

قلق أممي إزاء سقوط مدنيين ومناشدات بوقف الحرب

وتأتي خطوة الحكومة اليمنية بعد يومين من مقتل أكثر من ثمانين مدنيا في غارة للقوات اليمنية استهدفت تجمعا للاجئين في حرف سفيان شمال صنعاء، بحسب المتمردين وشهود عيان ومنظمات إنسانية. كما قالت الأنباء إن القوات الحكومية قامت بقصف سوق بمدينة الطلح بصعده. وقوبلت الحادثتان بإدانة واسعة من جماعات الإغاثة وجماعات حقوق الإنسان اليمنية. ونددت جهات دولية بينها الأمم المتحدة بتلك الحادثة الدموية التي لم تؤكد صنعاء وقوعها، في ظل صعوبة وصول وسائل الإعلام إلى مناطق العمليات، وإنما قالت إنها شكلت لجنة للتحقيق فيها.

في هذا السياق ناشد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمس الجمعة أطراف النزاع إلى "وقف المعارك على الفور والسماح في شكل عاجل" بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المستهدفة. وأعرب كي مون، في بيان، عن "القلق العميق" تجاه تقارير الخسائر البشرية الناجمة عن شن الحكومة غارات جوية ضد أهداف في شمال اليمن. كما دعت الولايات المتحدة الطرفين إلى إعلان وقف إطلاق النار لمدة 72 لتسهيل وصول مواد الإغاثة الإنسانية.

دعوات أوروبية لحماية المدنيين

وعلى الصعيد الأوروبي عبرت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عن قلقها إزاء الوضع في اليمن، مذّكرة كافة أطراف الصراع بالتزامهم باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكررت ستوكهولم، نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الدعوة إلى الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين. كما دعت الولايات المتحدة الطرفين إلى إعلان وقف إطلاق النار لمدة 72 للغرض نفسه. من جانبها وأعربت فرنسا عن "قلقها" إزاء سقوط عشرات المدنيين في الغارة الجوية الأخيرة، داعية إلى "وقف فوري للمعارك" في هذا البلد. وكانت الحكومة البريطانية قد دعت الخميس إلى وقف المعارك في اليمن، والتي لن يؤدي استمرارها ـ وفقا لوزير الخارجية ديفيد ميليباند ـ سوى إلى مزيد من معاناة المدنيين"، محملا الجانبين "مسؤولية للتوصل إلى اتفاق يتم التفاوض في شانه في شكل سلمي ويحمي سلامة وامن اليمنيين".

(ع.ج.م/ أ ف ب/ دب أ/ رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم