بدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة (شمال شرق المغرب) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017. فبعد وفاة أربعة أشخاص في حوادث عرضي في أحد المناجم، خرج العديد من سكان المدينة محتجين في مظاهرات سلمية مطالبين ببدائل اقتصادية لمدينتهم التي لم تعد فيها فرص عمل منذ إقفال الدولة لمناجم الفحم عام 1998.

المتظاهرون من سكان جرادة لا يطالبون بغير إيجاد بديل اقتصادي عن مناجم الفحم. كما أنهم يطالبون الجهات المسؤولة بإعفائهم من دفع فواتير الماء والكهرباء، والعمل على محاسبة المسؤولين في المنطقة منذ إيقاف مصدر عيشهم الأساسي. "الرغيف الأسود" يُنسب للقمة العيش التي يحصل عليها العمال من الكدح بمناجم الفحم الأسود.

يعيش المئات من سكان جرادة من العمل في "مناجم الموت" العشوائية وغير القانونية، والتي باتت مصدر رزق لهم وفي نفس الوقت مهددة لحياتهم. وقد عبر المحتجون عن رفضهم للأوضاع من خلال الاعتصام، وتنظيم مسيرات سلمية وشن إضرابات عامة. كما رفعوا رايات البلد ورددوا النشيد الوطني في مرات عديدة.

مع اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات السنة الماضية، ذهب وفد رسمي رفيع المستوى إلى جرادة. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية قد أعلن، بعد زيارته للمدينة ضمن الوفد، عن مجموعة من القرارات الحكومية المهمة والعاجلة لاحتواء غضب الإقليم ككل. لكن الوضع لم يعرف تحسناً رغم الوعود المقدمة، حسب ما صرح به المتظاهرون، مما دفع بهم إلى الخروج من جديد.

أدى اعتقال السلطات شابين يوم السبت (10 مارس/ آذار 2018) إلى تصاعد التوتر بالمدينة. وخرج السكان في تظاهرات كبرى للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، هذا في الوقت الذي خيم فيه إضراب عام على المدينة. وقد تحولت المظاهرات إلى مواجهات بينهم وبين القوات والأجهزة التابعة للدولة فيما بعد.

فوجئ المتظاهرون حين خروجهم للتظاهر السبت (10 مارس/آذار 2018) بوجود 500 من عناصر الدرك تقريباً في رقعة احتجاجهم، حسب ما نقلته وكالة رويترز. إذ قاموا بمحاصرتهم ودهسوا شاباً كما أصيبت امرأة بشكل بليغ. وفي هذا السياق، قالت السلطات المحلية لمدينة جرادة إن عدداً من المتظاهرين أحرقوا خمس سيارات تابعة للقوات العمومية وتسببوا في أضرارا جسيمة لعربات أخرى، كما أشارت إلى وقوع إصابات بين صفوف القوات الحكومية.

أصدرت وزارة الداخلية المغربية يوم الثلاثاء (13 مارس/ آذار2018) بياناً، فحواه أنها مستعدة "للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة". كما أكدت "انطلاقاً من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال (تطبيق) القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة".

شهدت المدينة مواجهات يوم الأربعاء (14 مارس/ آذار 2018)، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الشرطة وتوقيف 9 أشخاص "سوف يتم تقديمهم أمام العدالة". ووصل عدد الإصابات البليغة إلى عشرة، حسب ما صرح به مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية. في حين صرح مسؤول محلي لوكالة الأناضول التركية أن الرقم تجاوز 180 إصابة، غالبيتها من القوات الحكومية. إعداد: مريم مرغيش